في العاشر من شهر تشرين الثاني من العام 1975 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً رقمه 3379، اعتبرت بموجبه: "أنّ الصهيونية شكلّ من أشكال العنصرية والتمييز العنصري"، مستندة في أساسه الحقوقي إلى "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كانت قد أقرته هذه الجمعية في 10كانون الأول 1948، وإلى سلسلة من القرارات اللاحقة المعنية بهذا الموضوع، وهي:
القرار رقم 1904، تاريخ 20 تشرين الثاني 1963، ومضمونه: "إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
القرار رقم 1351، تاريخ 14 كانون الأول 1973، ومضمونه: "إزالة التحالف الأثم بين العنصرية بأفريقيا الجنوبية والعنصرية".
إعلان المكسيك في تموز 1975، ونصّه: "إنّ التعاون والسلم الدوليين يتطلبان تحرير التحرّر والإستقلال القوميين وإزالة الاستعمار والإستعمار الجدديد والاحتلال الأجنبي والصهيونية والفصل العنصري والتمييز العنصري..".
إعلان كمبالا في أول آب 1975: "إنّ النظام العنصري الحاكم في فلسطين المحتلة والنظاميين العنصريين في زيمبابوي وأفريقيا الجنوبية ترجع إلى أصل استعماري مشترك وتشكّل كيانا كليّا، ولها هيكل عنصري واحد وترتبط ارتباطا عضويا في سياساتها الرامية إلى اهدار كرامة الإنسان وحرمته".
إعلان ليما في 30 أب 1975، الذي نصّ على: "إدانة الصهيونية بأقصى شدّة بوصفها تهديدا للسلم والأمن العالميين والطلب إلى جميع البلدان مقاومة هذه الايديلوجية العنصري الامبريالية".
في اليوم التالي لصدور قرار مساواة الصهيونية بالعنصرية، بثت الإذاعة الاسرائيلية بياناً لناحوم غولدمان، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي يصف القرار بأنه "لا أخلاقي"، وأضاف :"إنّ من واجب الشعب اليهودي أن يتحرك بصورة حازمة ضد هذا القرار"، مفتتحاً بذلك حملة عالمية للضغط على الأمم المتحدة للتراجع عن هذا القرار.
فعقد "قادة اليهود في العالم" مؤتمراً خاصاً في القدس المحتلة يوم 13كانون الأول 1975، أعلن فيه رئيس الدولة العدوة، يومها، أفرايم كاتسير: "إنّ المؤتمر يشكّل رمز الوحدة لاسرائيل واليهود والصهيونية". قاطعاً بذلك الطريق أمام كلّ المشككين الذين يفرقون بين اليهودية والصهيونية والاسرائلية، فهم ثلاثة في واحد يكمّل بعضهم البعض الآخر في التمييز العنصري والروح العدوانية الشريرة الرافضة للشعوب الأخرى تحت عنوان "الشعب المختار".
استمرت هذه الضغوط اليهودية مدّة 16 عاماً على مراكز القرار في العالم، المترافقة مع التهديدات بالقتل لبعض الشخصيات المعارضة للسلوكية اليهودية العنصرية، حتى رضخت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" في 16 كانون الأول 1991 على إلغاء قرارها القاضي باعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية. علما أنّ الأمم المتحدة لم تجد تبريراً واحداً لهذا الإلغاء الذي صدر بسطر واحد، على خلاف التبريرات والاعلانات المتعددة التي رافقت صدور قرار مساواة الصهيونية اليهودية بالعنصرية والتمييز العنصري. وهذا يفسّر، بما لا يقبل الشك، أنّ الأمم المتحدة هي منظمة خاضعة للنفوذ والارهاب الصهيوني- اليهودي، وهي في قراراتها الخاصة بأمتنا منذ سايكس – بيكو ووعد بلفور، حتى اعلانها "قرار تقسيم فلسطين"، وتأييدها المطلق، من خلال مجلس الأمن، للحروب والمجازر التي ترتكبها العصابات اليهودية الإجرامية بحقّ شعبنا، إنّ هذه المنظمة بكلّ ما تعنيه هي، وبرضوخها لضغوط الإدارة الأميركانية وأتباعها من بعض الأنظمة الأوروبية قد سقطت سقوطاً مريعاً من عالم الإنسانية الأدبي والحقوقي والأخلاقي..
إنّ ما يجري اليوم في غزة هو أوضح وأخطر وأكبر إدانة لهذه المنظمة التي أصبحت ترعى الإرهاب والعنصرية والإجرام بحقّ الشعوب المغلوبة على أمرها.
إنّ الأحداث المصيرية التي عصفت بأمتنا منذ مطلع القرن الماضي حتى اليوم، تثبت وبدون أدنى شك، أنّ الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم مشروع صهيوني – يهودي في الأساس، كانت الغاية المبطنة منه إعطاء "شرعية دولية" باطلة لليهود لاغتصاب أرضنا وإبادة شعبنا وإقامة "اسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات"، وهذا ما شجّع "إسرائيل" وأعطاها الضؤ الأخضر للتمادي في مشروعها الارهابي في الفصل العنصري والابادة الجماعية لشعب يدافع عن حقه في الحياة.
إنّ هذا العدوّ الذي يقاتلنا في حقنا وديننا ووطننا لا تردعه إلا القوة بمظهريها المادي والروحي، فالقوة هي القول الفصل في اثبات الحقوق القومية أو انكارها.
إنّ الصهيونية مساوية للعنصرية، مساوية لليهودية، وأبعد من ذلك فالصهيونية هي وليدة الفكر اليهودي الاجرامي، والذين ميّزوا، عبر التاريخ بين اليهودية والصهيونية، هم جماعة وقعت في فخ الخديعة اليهودية، هرتزل اليهودي المتطرّف مؤسس الصهيونية يعرّفها بأنّها "هي العودة إلى الحظيرة اليهودية".
وقد ارتكبت الصهيونية بذاتها عدداً من المجازر ضد اليهود الذين رفضوا العودة إلى الحظيرة اليهودية كما أرادها هرتزل، وألصقوها ببعض الجماعات زوراً وكذباً وخداعاً تحت شعار باطل هو المعاداة للسامية، والغاية هو دفع اليهود "للهجرة" إلى فلسطين، إلى "ارض الميعاد". التي لم تكن يوماً لهم ولن تكون أبداً لهم،
من الأقوال المأثورة: "إنّ تاريخ العهود القديمة والقرون الحديثة كلها مليئة بجرائم اليهود..إنّهم مجرمو حرب حقيقيون".
*
"الصهيونية مساوية لليهودية"
الصهيونية هي الوجه الآخر لليهودية اعرف عدوك بعد الغاء الأمم المتحدة للقرار الذي أصدرته بخصوص مساواة الصهيونية بالعنصرية (موضوع مقالتنا اعلاه)، بعد الضغوط الإرهابية التي مارسها كبار قادة اليهود وأتباعهم على هذه المنظمة، يتضح، جليّا، أنّ الخديعة اليهودية هي التي كانت وراء التمييز بين اليهودية والصهيونية، هذه الخديعة التي انطلت على العديد من "مفكري" الغرب، وتناقلتها أقلام بعض الكتّاب العرب، وانتشرت هذه الأكذوبة انتشار النار في الهشيم، بين العامة من الناس، في مختلف المجتمعات الانسانية، وغداً من يتجرأ على كشف هذه الحقيقة أنّ الصهيونية هي الوجه الآخر لليهودية، وإنّها بدعة من بدعهم الشيطاية، هو ملحد وهو ضد "السامية"، هذا التعبير الساقط من قاموس العلوم الانسانية والحقائق التاريخية، وهو خديعة يهودية تضاف إلى سجل اليهود الأسود المعادي للخير العام الذي عرفته الرسالات السماوية ودعت إليه الفلسفات الإنسانية. ومن فمهم ندينهم، في أنّ اليهود هم الأب الحقيقي للصهيونية، وهم مروجو الخديعة اليهودية في التمييز بين اليهودية والصهيونية، وفي التفاصيل أنّه في فترة العمليات الإجرامية الإرهابية العنصرية المنظمة التي قام بها اليهود، في العصر الحديث، ابتداء من العام 1897 وحتى اليوم، (بعد سبي اوروبا لهم) ضد المجتمعات التي استقبلتهم، حاول "مفكرو اليهود" بث خديعة الفصل بين الصهيونية واليهودية، لتغطية عملياتهم الاجرامية والصاقها بالصهيونية، لتجنيب اليهود ردات فعل الشعوب التي لحقت بها هذه الأعمال الاجرامية الارهابية العنصرية المنظمة والمعلنة من قبلهم، والتي كانوا يتباهون بها لنشر الرعب والخوف بين الناس.
ولجأ اليهود لبث خديعتهم إلى تسخير واستئجار عدد من "المفكرين" والكتّاب والاعلاميين وأساتذة الجامعات في أميركا وأوروبا، وكان في مقدمتهم في نهاية الستينات من القرن الماضي المربرغر، ومكسيم رودنسون، وجان بول سارتر الذي نشر كتابه "تأملات في المسألة اليهودية" (Reflexions sur la question Juive)، ضمّنه تشويهاً فاضحاً للواقع الحقيقي لإنتماء الشعوب وولائها القومي، ودافع فيه عن المجازر التي ارتكبها اليهود في العالم الغربي، وتبريرها على أنّها ردات فعل على خديعة "اللاسامية" التي فبركها اليهود أنفسهم، وكانوا في طليعة "اللاساميين"، إذ كيف نفسّر المجازر التي ارتكبها اليهود ضد اليهود، وأنسبائهم في "السامية".
وفي هذا الإطار: ألم يفجّر عملاء الوكالة اليهودية الكنيس اليهودي في بغداد عام 1951؟ ألم تفجّر المخابرات اليهودية الباخرتين اليهوديتين "باتريا وستروما"؟
يقول برميا هوفيل: "يخيّل إليّ أنّه لا يوجد هناك معادون للسامية أكثر من اليهود أنفسهم". ويذكر روجيه ديلوم في كتابه "إنّي أتهم": "لقد رأينا كيف أسهم الصهاينة خلال حقب التاريخ مرات عدّة في اضطهاد اليهود سعياً وراء تعزيز الوجدان اليهودي، وإذكاء شعور اليهود بهويتهم".
"قادة اليهود هم الذين خاضوا معركة تراجع الأمم المتحدة عن قرار "مساواة الصهيونية بالعنصرية" مؤكدين الوحدة التامة بين الثلاثي الاجرامي اليهودية والصهيونية والإسرائلية، خلافاً لوجهات نظر بعض المتطفلين على الحقيقة الذين يحاولون تفكيك هذا الثلاثي والتمييز بين عناصره الكيماوية الواحدة. وفي ما يأتي بعض النماذج عن مواقف "قادة اليهود" في دفاعهم المستميت عن الصهيونية ربيبة اليهودية، والأمثلة على ذلك كثيرة: في اليوم التالي لصدور القرار رقم 3379، تاريخ 11-11-1975، (مساواة الصهيونية بالعنصرية) بثت الإذاعة الإسرائيلية بياناً لناحوم غولدمان، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي يصفّ فيه القرار بأنّه "لا أخلاقي"، ويضيف: "إنّ من واجب الشعب اليهودي أن يتحرك بصورة حازمة ضد هذا القرار".
صباح يوم 3-12-1975 صدرت صحيفة النيورك تايمز، وقد غطى إحدى صفحاتها إعلان نشره المؤتمر اليهودي الأميركاني تضمّن عبارة رئيسية: "نحن فخورون بأنّنا يهود، نحن فخورون بأنّنا صهيونيون". وفي نفس اليوم عقد "قادة اليهود في العالم" مؤتمراً في القدس أعلن فيه رئيس دولة العدوّ أفرايم كاتسير أنّ هذا المؤتمر "يشكّل رمز الوحدة لاسرائيل واليهود والصهيونية"، قاطعا الطريق بذلك على كلّ المشككين بتلازم "الوحدة" بين هذا الثلاثي العنصري الإجرامي.
ومن فمّ اليهود تدان هذه الخديعة اليهودية. لقد وصف رئيس دولة العدوّ هرتزوغ ورئيس وزرائه شامير القرار بأنّه "ظلم تاريخي. ولطخة مشينة في جلد الأمم المتحدة.. وخطأ تاريخي وقذارة.."، ولم يهدأ "غضب اليهود" طيلة ستة عشر عاماً، حتى تمكنوا من إجبار الأمم المتحدة على إلغائه في 16 كانون الأول 1991، بناءً عليه لم تعد "الصهيونية مساوية للعنصرية"!.
نظرياً، من الممكن أن ينخدع بعض العالم، بارتداد المثلث اليهودي عن العنصرية، ولكن عملياً تفضحه مجوعة "القوانين" والممارسات "الإدارية" التي تعتبر العمود الفقري في بناء "دولة إسرائيل" العنصرية. يرتكز بناء "الدولة اليهودية" على مثلث عنصري متكامل: الاستيلاء اليهودي على الأرض، تفريغ هذه الأرض من أصحابها الحقيقين، وتوطين اليهود، دون غيرهم على هذه الأرض المغتصبة.
على هذا الأساس المتقدم وضعت "إسرائيل" قوانينها العدوانية في بداية "تأسيسها" وما زالت سارية حتى الآن، وأهمها قوانين: "الدفاع العام"، و"مناطق الأمن" و"المصادرة للمنفعة العامة" و "أملاك الغائبين".
وموجز مضامين هذه القوانين: انتزاع الأرض من مالكيها الحقيقيين، ومنحها لليهود وحدهم، وهذا هو الفصل الأهم في العنصرية في المثلث اليهودي (اليهودية- الصهيونية- الإسرائلية). يلي هذه "القوانين" اللاحقوقية العنصرية مجموعة أخرى من التشريعات التي تثبت عنصرية العنصر اليهودي من أبرزها: قانون العودة (عام 1950)، ونصّ في مادته الأولى: "كلّ مهاجر يهودي يصبح مواطنا إسرائلياً".
قانون الجنسية (1952)، الذي يمنح الجنسية لكلّ يهودي مهاجر، وبعد العام 1971، صارت تمنح هذه الجنسية لكلّ يهودي قبل الهجرة".
قانون تنظيم المحاكم الحاخامية (1953)، الذي يمنع الزواج المختلط بين اليهود وغيرهم.
قوانين الدفاع التي تعطي الحاكم العسكري اليهودي حقّ السيطرة على المواطنين غير اليهود فيستعبدهم، ويسلب حقوقهم، تحت شعار ضرورات الأمن، ويفرض المناطق المغلقة، وله الحقّ، أيضا، الرقابة على الأشخاص وتوقيفهم واعتتقالهم ونفيهم دون محاكمة، إلى جانب صلاحياته في فرض منع التجوّل.
قوانين الطوارئ، وتبدأ من تقييد الأنشطة الفكرية والسياسية وتنتهي بهدم البيوت وطرد السكان.
وتتوّج هذه "القوانين" العنصرية بالعقاب الجماعي ونسف البيوت وتدميرها وازالتها، وإطلاق المهووسين بالعنصرية للتعدي على المقامات الروحية المسيحية والمحمدية، فأحرقوا كنيسة القيامة والمسجد الأقصى والمكتبة المعمدانية ودير المسكوبية وارتكبوا مجزرة الجامع الإبراهيمي، وعن مجازرهم في التاريخ، حدث ولا حرج، من مجزرة أطفال بيت لحم، زمن ولادة السيد المسيح، حيث ذبحوا فيه أريعة عشر ألف (14000) طفل دون الثانية من العمر إلى مذابح غزة ومجازرها المروعة اليوم التي يستهدفون فيها كلّ ما حرمته قوانين "حقوق الإنسان" من التعرض له أثناء الحروب.. والأنكى من كلّ ذلك يتفاخرون علناً بارتكابهم تلك المجازر والمذابح، وقد ربطوا هذه السلوكية الاجرامية كضرورة أساسية في قيام دولتهم العنصرية والمحافظة عليها واستمراريتها، ألم يقل الإرهابي بن غوريون: "لولا انتصار مذبحة دير ياسين لما كان هناك مجال لوجود اسرائيل؟؟
إنّ "الشخصية اليهودية" التلمودية تصاغ عبر هذه القوانين العنصرية والسلوكية الاجرامية المرتكزة عليها، فينشأ اليهودي بطبيعته عنصرياً، يهوى التعالي والفصل العنصري والانغلاق والتعصب والشر والاجرام والارهاب والقتل.
إنّ العنصرية اليهودية - الصهيونية- الاسرائيلية خطر على القيم الانسانية، ومبادئ الديانات والرسالات السماوية والقوانين الوضعية للشعوب التي تهدف إلى الخير العام. وهذه العنصرية هي تهديد لمبادئ حقوق الانسان والأمن والسلام الدوليين، وهي التي فجّرت وتفجّر الحروب العرقية والعنصرية والطائفية، التي لم ولن يسلم شعب من ويلاتها ونتائجها الكارثية.
إنّ خطر العنصرية اليهودية - الصهيونية، خصوصاً، على مجتمعنا المستهدف بمشروعهم هو خطر حقيقي، يرتكز على خطّة عدائية منظمة تهدف إلى إلغاء حضارتنا، وإبادة شعبنا، واغتصاب أرضنا.. وهذه الخطة لا تواجه إلا بخطة نظامية أدقّ تنظيماً منها.. وهي الخطة التي أوجدها أنطون سعادة بتأسيسه الحزب السوري القومي الإجتماعي، والخطتان الأولى القائمة على الباطل والثانية القائمة على الحقّ، هما في صراع طويل مرير، بين الحياة والموت، حتى ينتصر الحقّ على الباطل.. وأمتنا دائما على حقّ وخير وسلام، فهي أمّة منتصرة حتماً.
| 
نسخة للطباعة