 نيويورك-سانا - جدد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة التأكيد على استعداد الحكومة السورية لتقديم أقصى ما تستطيع لإنجاح مهمة مبعوث الامم المتحدة إلى سورية كوفي عنان موضحا أن سورية لم تدخر جهدا في تنفيذ الجزء المتعلق بها حيث قدمت كل التسهيلات لخطة عنان وبعثة الامم المتحدة للمراقبة وهو ما أكده مرارا عنان والبعثة نفسها.
وأكد الجعفري في كلمة أمس في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الوضع في سورية أن أبواب سورية مفتوحة لكل من يريد حوارا وطنيا شاملا واصلاحا حقيقيا موضحا أن الحكومة السورية تقف جادة إلى جانب كل من يحرص بصدق على انجاح هذا الحوار وعلى أمن سورية واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها.
وبشأن المجزرة التي نفذتها مجموعات ارهابية مسلحة في قرية القبير بحماة أمس وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى أكد الجعفري ان مجموعات مسلحة قامت بمهاجمة قرية القبير واشتبكوا مع قوات حفظ النظام منذ الساعة الثالثة بعد ظهر البارحة حتى الخامسة وبعد انتهاء الاشتباك نقل إلى قوات حفظ النظام وجود عائلة في مكان آخر تم قتل أفرادها ولدى ذهاب قوات حفظ النظام للمكان الذي يبعد عن مكان الاشتباك أكثر من 200 متر وجدت هذه القوات سيدتين وثلاثة أطفال مقتولين ولدى وصول الطبيب الشرعي ومعاينة جثامين الضحايا تبين أنهم كانوا قد قتلوا منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم ذاته أي قبل حدوث الاشتباك بنحو خمس ساعات.
ولفت الجعفري إلى انه تم ضبط 17 بندقية وعدة قواذف أر بي جي مع المجموعات الإرهابية التي هاجمت القرية مؤكدا ان ما نشرته بعض المحطات التلفزيونية كالجزيرة والعربية والبي بي سي ليست صورا للضحايا الذين سقطوا في مجزرة القبير وهذا هو بالضبط ما اعتادت وسائل الاعلام التحريضية على نشره قبل اجتماعات مجلس الامن والجمعية العامة وهو تكرار لسيناريو مجزرة الحولة البشعة التي استثمرتها العصابات المسلحة اعلاميا قبل زيارة عنان إلى سورية موضحا ان وسائل الاعلام السورية ستقوم بنشر الصور الحقيقية لهؤلاء الضحايا.
وأشار الجعفري إلى أن أهالي القرية أكدوا أن هؤلاء المسلحين ليسوا من القرية ذاتها وانما قدموا اليها من قرية أخرى تدعى جريجس وأنه بسبب خوف الأهالي من هؤلاء المسلحين استغاثوا بقوات حفظ النظام لنجدتهم.
وقال الجعفري: إن ما يجري في بعض الاماكن في سورية هو بالفعل مجزرة بشعة غير قابلة للتبرير لكن بعض ما قيل اليوم في هذا الاجتماع يشكل للأسف جزءا لا يتجزأ من هذه المذبحة والسبب هو أن التشخيص غير سليم لأنه يستند في معظمه إلى غرف عمليات سياسية واعلامية لا علاقة لها بما يجري على الارض بشكل صحيح.
وأضاف الجعفري.. ان دماء السوريين جميعا مدنيين وعسكريين أطفالا ونساء وشيوخا وشبابا بما في ذلك من يحمل السلاح والمعارضة الداخلية والخارجية كل هؤلاء سوريون ودمهم غال على الشعب السوري وعلى الحكومة السورية.. ولذلك نحن حريصون على ايجاد اليات تعاون سليمة لمساعدتنا على وقف سفك دماء السوريين.. كل السوريين بدون استثناء.
وأوضح الجعفري أن الحكومة السورية تمد يد المصالحة الوطنية لكل القوى السياسية التي لم تتلطخ أيديها بالدماء والتي ترفض أي تدخل خارجي للوصول بسورية إلى بر الامان مؤكدا أن الحكومة ليس لديها أي مشكلة مع المعارضة الوطنية الداخلية المطالبة بالإصلاح والرافضة للتدخل الخارجي وأن المشكلة مع من يتاجر بوطنية هذه المعارضة وبالدم السوري ومع من يسيء للدور الوطني الهام للمعارضة الوطنية في بناء مستقبل سورية.
وقال الجعفري.. في مقابل الالتزام الرسمي السوري بخطة عنان لا نسمع من الاطراف الاخرى سوى الحديث العلني عن التشكيك في جدوى خطة عنان حتى قبل بدئها ثم اعلان فشلها مباشرة بعد أن بدأ تنفيذها فعلا إلى درجة أن أحدهم أعطى للخطة نسبة نجاح لا تتعدى ثلاثة بالمئة في حين اعتبر اخرون أن المراقبين الدوليين هم شهود زور داعين إلى التدخل العسكري والى تحريض السوريين على حمل السلاح ضد بعضهم البعض ورفض الحوار الوطني ودعم ارهاب المجموعات المسلحة في البلاد.
وتابع الجعفري.. سأشير على سبيل المثال فقط إلى حادثة باخرة الاسلحة (لطف الله ) التي شحنت أسلحة من ليبيا معدة للمجموعات المسلحة في سورية عبر لبنان وإلى الاعلان منذ ثلاثة أيام من اسطنبول عن تشكيل تجمع سلفي جديد يسمى (جبهة ثوار سورية )بهدف ما أسماه القائمون على هذا التشكيل "توحيد جميع الفصائل السورية المسلحة "معتبرين أن "المعركة من أجل تحرير سورية عبر السلاح قد انطلقت" مؤكدا أنه من البديهي للجميع أن هكذا شعار يستفز جوهر خطة عنان.
وتابع الجعفري.. نتمنى أن نحصل على توضيح سلوك الاطراف الاخرى السلبي على نجاح خطة النقاط الست ولاسيما موضوع اعلان البعض منها أنه غير معني بهذه الخطة وأنه لا حل الا بالسلاح وبالتدخل العسكري الخارجي وذلك في ظل خطة النقاط الست وقراري مجلس الامن رقم 2042 و2043 المتعلقين بسورية والتفاهم الأولي الذي تم توقيعه بين الحكومة السورية والامم المتحدة بدمشق والتي تعد بمجملها وثائق تفرض التزامات بغاية الوضوح على الاطراف الاخرى السورية والعربية والدولية والتي يحاول البعض جاهدا تغييبها.
ولفت الجعفري إلى أن بعض الدول التي ترعى العنف في سورية وتروج له تحاجج بأن العنف الممارس من قبل المجموعات المسلحة في سورية هو ردة فعل أو أنه دفاع عن النفس في محاولة منها لتبرير الاعمال الارهابية التي تقوم بها هذه المجموعات ولتبرير استمرارهم في تقديم الاسلحة لها متسائلا.. هل الهجمات الانتحارية الارهابية التي استهدفت عدة مدن سورية والويلات التي خلفتها وراح ضحيتها عدد كبير من المواطنين السوريين الابرياء واستهداف المباني الحكومة المدنية يعتبر دفاعا عن النفس.. وهل اغتيال الكوادر العلمية والطبية والطيارين وارتكاب المذابح الجماعية المقرفة والبشعة والمدانة وتفجير مصافي وخطوط نقل النفط والغاز وتفجير قطارات نقل الوقود.. هل كل هذا رد فعل مشروع وديمقراطي وسلمي.. وهل الهجمات على المستشفيات والطواقم الطبية والصحفيين والمدارس هو أحد أشكال ممارسة الديمقراطية.. والسؤال الاهم.. هل كل ذلك يعتبر أحد أشكال المعارضة السلمية التي تدعمها الدول الغربية وتسمح بتطبيقها على نفسها.. وهل تقبل أي دولة من الدول الاعضاء بأن يكون لديها معارضة مسلحة كتلك التي تتبناها وترعاها في سورية أو أن يتم ارسال عناصر من القاعدة للقتال ضد سلطة حكوماتها.
وأضاف الجعفري.. بالمناسبة ان كل هذه الاعمال تم تبنيها رسميا من قبل المجموعات المسلحة التي تتفاخر بذلك علنا ومن على منابر توفرها لها بعض عواصم وحكومات الدول العربية والاقليمية التي تدعى زورا أنها تدعم خطة عنان.. مؤكدا أن من يكابر في انكار تهريب السلاح إلى الداخل السوري وينفي التهم الثابتة الموجهة له بالتحريض على الإرهاب وعلى سفك دماء كل السوريين على يد تنظيمات ارهابية من القاعدة والسلفيين والوهابيين هو شريك بالإرهاب ينبغي مساءلته أخلاقيا وقانونيا وأن مكافحة الإرهاب ونبذه لا يكون فقط من خلال تمويل انشاء مركز لمكافحة الإرهاب تابع للأمم المتحدة بل من خلال وقف التحريض على الإرهاب وتمويل أنشطته.
وقال الجعفري.. ان أمين عام الجامعة العربية قام بتحميل السلطات السورية مسؤولية مجزرة الحولة في رسالته المؤرخة 27 أيار 2012 والموجهة إلى رئيس مجلس الامن حيث قال.."المجزرة المؤلمة التي ارتكبتها القوات العسكرية النظامية السورية في منطقة الحولة بريف حمص"ثم عاد الامين العام للتو إلى اتهام السلطات السورية بارتكاب المجزرة القميئة والبشعة والمدانة وغير المبررة التي ارتكبت أمس في قرية القبير بحماة.. وهنا لابد أن أسال أمين عام الجامعة وأسال الحضور.. كيف استطاع أمين عام الجامعة العربية وهو القاضي المحنك السابق في محكمة العدل الدولية أن يصدر هذا الحكم المسبق عن بعد بالريموت كونترول وبما يتناقض مع التقرير الاولي لمراقبي الامم المتحدة المتواجدين على الارض رغم عدم انتهاء التحقيقات الخاصة النهائية بهذه المجزرة الشنيعة التي أدانتها الحكومة السورية وشكلت مباشرة لجنة تحقيق خاصة بها آنذاك.
وأضاف الجعفري.. اليوم ومن على هذا المنبر وبوجود الامين العام للأمم المتحدة وكوفي عنان وأمين عام الجامعة العربية أعلن أن سورية مستعدة لاستقبال لجنة تحقيق من دول معروفة بحياديتها وحرصها على احترام ميثاق الامم المتحدة ورفضها للتدخل في الشؤون الداخلية السورية.
وتابع الجعفري.. كثيرا ما نستمع إلى بيانات وتصريحات ونقاشات بشأن تقديم المساعدات الانسانية للمحتاجين في سورية والسؤال هو.. أين هي هذه المساعدات التي تتحدث عنها/أوتشا/لتوزيعها بشكل طارئ على المحتاجين في بعض المناطق بسورية مشيرا إلى أنه رغم مضى أكثر من ستة أشهر على اطلاق النداء العاجل لتوزيع هذه المساعدات لم نر بعد أيا من هذه المساعدات على الارض داخل سورية باستثناء ما قدمه برنامج الغذاء العالمي من توزيع سلات غذائية على بعض المحتاجين السوريين أم أن الموضوع يندرج فقط في خانة الضغط السياسي على الحكومة السورية والمتاجرة بآلام الشعب السوري في بورصة المصالح السياسية.
وقال الجعفري.. ان وكيلة الامين العام للشؤون الانسانية فاليري أموس ذكرت في مذكرة رسمية ان المساهمات السخية من الدول الاعضاء لملاقاة الاحتياجات الانسانية في سورية قد بلغت 118 مليون دولار لغاية قبل أسبوع تقريبا.. ولكن أموس لاحظت بقلق وهي محقة أن ثلث تلك الاسهامات أي 37 مليون دولار خصصت لدعم البرامج الانسانية داخل سورية في حين أن المبالغ الباقية سيتم صرفها على الاحتياجات الانسانية للسوريين خارج سورية متسائلا.. ما هو موقف الامم المتحدة في اطار اهتمامها بالبعد الإنساني في سورية من العقوبات أحادية الجانب التي تتلذذ بعض الدول بفرضها على 23 مليون مواطن سوري والتي وصلت إلى حد منع وصول مادتي الغاز المنزلي والديزل وغيرهما من المواد الاساسية في حياة كل مواطن.
واضاف الجعفري.. كنا نتمنى من أمين عام الجامعة العربية الذي كلف نفسه عناء القدوم إلى نيويورك أكثر من مرة هذا العام لمطالبة مجلس الامن ومناشدته باتخاذ قرارات ضد سورية الدولة العضو في الجامعة العربية بما يخالف أهم مرتكز في العمل العربي المشترك للجامعة الا وهو معاهدة الدفاع العربى المشترك وبما يؤدي خدمة كبرى لسياسات اسرائيل الاحتلالية والاستيطانية.. أن يخصص احدى زياراته للامم المتحدة لمطالبة مجلس الامن والجمعية العامة بتنفيذ القرارات المتعلقة بانهاء معاناة المواطنين السوريين الرازحين تحت الاحتلال الاسرائيلي في الجولان وخاصة أن الجامعة العربية اتخذت بالاجماع عشرات القرارات على أعلى مستوى تطالب مجلس الامن بالتحرك لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية والتي كان اخرها القرارات التي اعتمدتها قمة بغداد في شهر اذار المنصرم واسترعى عناية أمين عام الجامعة العربية إلى أن هذه الجلسة تتزامن مع الذكرى ال 45 لبدء الاحتلال الاسرائيلي لاراض عربية في فلسطين وسورية ومصر والاردن.
واكد الجعفري ان جهات دولية عديدة من غير الحكومة السورية قدمت العديد من التقارير ذات المصداقية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ترتكبها المجموعات الارهابية المسلحة في سورية من عمليات اختطاف طلبا للفدية واحتجاز لرهائن أبرياء من بينهم الحجاج اللبنانيون الذين لا نعرف مصيرهم حتى الان وتعذيب وعمليات اعدام بحق عناصر من قوات الامن والجيش وأشخاص مدنيين تنظر اليهم تلك العصابات المسلحة على أنهم مؤيدون للحكومة وكذلك قيام المجموعات المسلحة في سورية بتجنيد الاطفال في القتال ضد الحكومة واستخدام المدنيين كدروع بشرية.
وختم الجعفري كلمته بالقول.. لقد نقل لي أحد المراقبين في بعثة المراقبين الدوليين في سورية أنه وخلال زيارته إلى حمص فوجىء وزملاؤه بأن معظم المسلحين هم أطفال ومراهقون يحملون السلاح وهم في معظمهم دون 18 من عمرهم وهذا اضافة إلى العديد من التحقيقات الميدانية التي نشرتها كبرى وسائل الاعلام العالمية والتي أكدت قيام المجموعات المسلحة في سورية بأعمال اجرامية غير مسبوقة تنتهك كل المعايير الدولية لحقوق الانسان.
من جانبه اكدفيتالي تشوركين مندوب روسيا لدى الامم المتحدة ان سياسة الضغط أحادي الجانب ضد سورية غير مفيدة والعقوبات الموجهة ضدها لا تساعد على الحل بل تزيد من تأزيم الوضع الانساني في البلاد داعيا إلى وقف دعم المعارضة المسلحة بالمال والسلاح.
وقال تشوركين.."ان طلب تغيير النظام هو أمر غير مجد ولا يؤدي إلى نتيجة ويجب التوقف عن دعم المعارضة المسلحة التي تدعو إلى تدخل أجنبي ويجب أن نعترف أن تقديم الاسلحة إلى المجموعات المعارضة المسلحة يؤدي إلى اذكاء النيران وخلق التربة التي تؤدي إلى دخول طرف ثالث في المعادلة السورية".
واكد تشوركين رفض روسيا لكل محاولات تصعيد الوضع وتازيم الموقف داخل سورية من قبل بعض الاطراف موضحا ان عدم دعم خطة كوفي عنان مبعوث الامم المتحدة إلى سورية سيؤدي إلى نتائج سلبية على البلاد.
وقال المندوب الروسي.."نحن قلقون من الوضع في سورية ولا نستطيع الا أن نعبر عن عميق حزننا لما جرى في الحولة وغيرها من المجازر وندينها وندعو إلى التحقيق في هذه المجازر ومحاسبة المسؤولين عنها.. وأن نتخذ موقفا ونتوقف عن الرضوخ إلى هؤلاء الناس وأن نقيم الوضع بأكمله ونحدد الخطوات التي يجب اتخاذها لوقف الوضع الكارثي في سورية من أن يزداد وأن ينتقل إلى دول أخرى".
واكد تشوركين ضرورة الاتفاق على اجراءات عملية لدفع الازمة في سورية إلى مستوى سياسي وحشد اللاعبين الاساسيين الذين سيكون لهم أثر أساسي على مختلف الاطراف السورية والدعم المنسق لخطة عنان.. وقال"ان الاتحاد الروسي يدعو إلى عقد مؤتمر حول سورية ونحن مهتمون بالعمل مع الجهات المعنية لعقد هذا المؤتمر".
وشدد المندوب الروسي على تمسك بلاده بموقفها ازاء الازمة في سورية الرامي إلى ايجاد حل سلمي للازمة من خلال عملية سياسية تقودها سورية.
بدوره اكد لي باو دونغ المندوب الصيني لدى الامم المتحدة ان بلاده أخذت موقفا عادلا ومسؤولا من الوضع في سورية وهي تدعم القوانين الاساسية المتعلقة بالعلاقات بين الدول بما في ذلك الامن والاستقرار في الشرق الاوسط وان الصين تدعو للتوصل إلى تسوية سلمية للازمة في سورية من خلال المفاوضات ودون حصول أي تدخل خارجي أو تغيير النظام بالقوة.
وقال المندوب الصيني.."ان الصين تحافظ على دور فعال في الوصول إلى حل سلمي وشامل للازمة في سورية وهي تتابع عن كثب تطورات الاوضاع فيها".
ولفت المندوب الصيني إلى ان ما حدث في الحولة أظهر ضرورة التوصل إلى وقف شامل للعنف في سورية من اجل خلق زخم لحلول سياسية للازمة في سورية وتفادي تفاقمها.
ودعا جميع الاطراف السورية إلى تطبيق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة وخطة مبعوث الامم المتحدة كوفي عنان ذات النقاط الست والعمل بشكل فعال على اليات لوقف العنف وحماية المدنيين واطلاق حوار سياسي شامل للجميع في مسعى للتوصل إلى حل شامل وعادل في سورية.
من جهته أكد مبعوث الامم المتحدة إلى سورية كوفي عنان أن المجموعات المسلحة في سورية زادت من شدة هجماتها وأن هذه الهجمات لا تخدم مصلحة الشعب السوري.
ولفت عنان إلى أن سلسلة التفجيرات التي شهدتها سورية في الاونة الاخيرة زادت الوضع تعقيدا وفتكا موضحا أن هذه التفجيرات تشير إلى وجود طرف ثالث في سورية.
وأشار المبعوث الاممي إلى أن الحكومة السورية قامت باطلاق بعض المعتقلين وتم التوصل إلى بعض الاتفاقيات حول ترتيبات ايصال المساعدات الانسانية معتبرا أنه حان الوقت لاتخاذ قرارات تحدد ما يجب فعله أكثر مما تم فعله لضمان تطبيق الخطة وماهية الخيارات المتاحة للتعامل مع الازمة.
وقال المبعوث الاممي.. اذا لم تتغير هذه الامور فانه من المرجح أن يكون المستقبل على أساس القتل والفظائع والعنف الطائفي وربما حتى التحول إلى حرب أهلية شاملة.. وعند ذاك سيخسر كل السوريين مشيرا إلى أن خطته لا يتم تطبيقها رغم قبولها بنقاطها الست ونشر مهمة مراقبين شجاعة تابعة للامم المتحدة داخل سورية.
وأضاف عنان.. أشعر بالفظاعة والادانة لان مذبحة جديدة وقعت لعشرات من الضحايا بمن فيهم النساء والاطفال في القبير غرب حماة ومشاعر التعاطف والتعازي نقدمها لاهالي وذوي الضحايا.. وحدثت هذه بعد أسبوعين فقط من مجزرة الحولة مؤكدا ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وعدم السماح للقتل الجماعي أن يصبح جزءا من واقع الحياة اليومية في سورية.
وأكد عنان ضرورة أن تلتزم جميع الاطراف السورية بوقف العنف وأن خطته بنقاطها الست لا يتم تطبيقها كما ينبغي موضحا أنه حث القيادة السورية خلال زيارته الاخيرة إلى دمشق على القيام بخطوات واضحة وتغيير نشر القوات معتبرا أن المسؤولية الاولى تقع على كاهل الحكومة السورية.
وقال عنان.. من مسؤوليتنا جميعا أن نتصرف بسرعة لان العملية لا يمكن أن تبقى هكذا مفتوحة النهاية.. وكلما طال انتظارنا ازداد الوضع تعقيدا واستقطابا وزادت صعوبة التوصل إلى حل سلمي.. ويجب أن نأخذ توحد صف المجتمع الدولي إلى مستويات جديدة مع التأكيد على ضرورة العثور على الارادة المشتركة للتصرف كفريق موحد لان كل التدخلات المنفردة لن تحل الازمة.
ورأى عنان أن الازمة في سورية تتصاعد والعنف يزداد سوءا والانتهاكات تزداد.. والبلد يزداد استقطابا وراديكالية وجيران سورية يزدادون خوفا وقلقا من احتمال تسرب اثار الازمة اليهم.
وأضاف عنان.. في الوقت الذي نطالب فيه بالامتثال للقانون الدولي ولخطة النقاط الست يجب أن نوضح أيضا أنه ستكون هناك تداعيات ان لم تكن هناك استجابة وتطبيق للخطة.. وعلينا رسم مسار أكثر وضوحا لعملية الانتقال السياسي اذا ما أردنا مساعدة الحكومة السورية والمعارضة السورية والمجتمع السوري لحل هذه الازمة.
وختم عنان كلمته بالقول.. اذا استطعنا أن نقف متوحدين مخلصين وراء خطة مشتركة وتحدثنا بصوت واحد أعتقد أنه ما زال ممكنا أن نتفادى ما هو أسوأ وأن نسمح لسورية أن تخرج سالمة من هذه الازمة ولن أدخر جهدا من أجل مصلحة الشعب السوري وعلى المجتمع الدولي أن يتصرف كوحدة واحدة وبقرار واحد.
من جهته أكد محمد خزاعي مندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة أن عدم امتثال المجموعات الارهابية المسلحة في سورية إلى دعوة وقف العنف والمواقف الاستفزازية لمسؤولي بعض الدول هي التي تقوض نجاح خطة كوفي عنان مبعوث الامم المتحدة إلى سورية وتؤدي إلى تقويض أي امكانية لتسوية سياسية.
وأوضح خزاعي أن المجموعات المسلحة زادت من عملياتها الارهابية التي تستهدف المواطنين الابرياء دون تمييز وتؤدي إلى تدمير المباني والممتلكات العامة وخطف الاشخاص ومثال ذلك المأساة التي حصلت في الحولة وفي حماة لاحقا.
وقال خزاعي ان هناك حاجة عاجلة لان يتوقف جميع الذين يقدمون الاموال والاسلحة والدعم اللوجستي إلى المجموعات المسلحة ولان يدركوا أن الدخان المتصاعد من النيران في سورية بطريقة أو بأخرى سيلوث المنطقة بأكملها.
وأشار المندوب الايراني إلى أن اطالة أمد الازمة سيؤثر على الاستقرار في سورية والمنطقة معا وسيترك اثارا سلبية على الاقتصاد وعلى الازدهار الشامل لشعوب المنطقة.
ودعا خزاعي إلى الحفاظ على خطة عنان وتعزيزها باعتبارها نقطة تحول في حل الازمة لانها الحل المجدى الوحيد الذي يقود إلى عملية سياسية شاملة تقودها سورية وتشارك فيها مختلف المجموعات السياسية.
ولفت خزاعي إلى أن الحكومة السورية اتخذت خطوات ملموسة عدة في مجال الاصلاح مثل الدستور وانتخابات مجلس الشعب وهي مستمرة في الاصلاح والاستجابة لتطلعات الشعب.
وشدد خزاعي على أن ايران تدعم العملية السياسية العادلة وغير المنحازة في سورية وهي جاهزة للعب دور فيها.
وأوضح المندوب الايراني أن الإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني في المنطقة وأماكن أخرى هو المصدر الاساسي لانعدام الامن والاستقرار في الشرق الاوسط فهو يستغل كل فرصة لتحويل انتباه العالم عن جرائمه الفظيعة التي يرتكبها.
من جانبه أكد هارديب سينغ بوري مندوب الهند لدى الامم المتحدة ان بلاده تدعو إلى حل سلمى للازمة في سورية والى التزام جميع الاطراف بخطة مبعوث الامم المتحدة كوفي عنان ذات النقاط الست وأن تسعى لخلق بيئة مناسبة لاطلاق عملية سياسية شاملة تقودها سورية والى وقف كل أشكال الدعم الخارجي للمجموعات الارهابية المسلحة داخل البلاد.
واعرب سينغ بوري عن قلق الهند ازاء تزايد الهجمات ضد المدنيين وقوات الامن والهجمات الارهابية في أجزاء مختلفة من البلاد خلال الاسابيع الماضية وقال.."نحن ندين كل أشكال الإرهاب والعنف بغض النظر عمن يرتكبها كما ندين كل الانتهاكات لحقوق الانسان".
واوضح المندوب الهندي ان زيادة عسكرة النزاع في سورية ستكون لها تداعيات خطيرة على السلام والاستقرار في المنطقة ككل كما أن أسلوبا عسكريا في التعامل مع الازمة سيؤدي إلى زيادة الفوضى وانتشار الاسلحة والارهاب الذي ستكون له تداعيات على المنطقة وما وراءها.
وقال المندوب الهندي.."اننا ندعو كل الاطراف لوقف العنف كما يجب تحقيق تقدم في جميع جوانب النقاط الست الاخرى في خطة عنان بما في ذلك المساعدات الانسانية واطلاق سراح المعتقلين والاحترام الكامل لحقوق وتطلعات السوريين وعند ذاك فقط يمكن أن نلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري واحترام سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها"داعيا جميع الاطراف داخل سورية وخارجها إلى عدم الاقدام على أي خطوة من شأنها أن تخرج خطة عنان على مسارها الصحيح.
وتابع المندوب الهندي.."اننا ندعم أيضا المراقبين في عملهم في ظل ظروف صعبة وعلى جميع الاطراف أن يضمنوا سلامة المراقبين وأن يوفروا لهم بيئة تمكنهم من تحقيق متطلبات تفويضهم بشكل موضوعي ومنصف كما ان على جميع الاطراف أن تتعاون مع الامم المتحدة لايصال المساعدات الانسانية العاجلة لمن يحتاجها".
ودعا سينغ بوري إلى التحقيق في الجرائم والمجازر التي ارتكبت في سورية ومعاقبة الجناة.
من جانبها أكدت مندوبة البرازيل في الامم المتحدة دعم بلادها لخطة عنان لحل الازمة في سورية وهي تدعو إلى وقف كل اشكال العنف من جميع الاطراف لافتة إلى ان زيادة عسكرة الأزمة ستزيد من صعوبة الوضع في البلاد.
وقالت المندوبة البرازيلية.."ان بلادها تتابع بقلق بالغ تطورات الاوضاع في سورية وهي تؤكد الحاجة إلى وقف فوري لجميع أشكال العنف وهذا امر أساسي من اجل إحلال بيئة مناسبة للتوصل إلى حل سلمي للازمة والذي على جميع الأطراف أن تنخرط فيه بحسن نية ونحن نحث المعارضة على أن تبقى ملتزمة بخطة عنان وعلى الحكومة السورية أن تضمن سلامة المراقبين ومساعدتهم على تحقيق أهداف مهمتهم لان هذ هو جزء من واجبها والتزاماتها".
ودعت المندوبة البرازيلية كل الأطراف داخل وخارج سورية للعمل على تفادي تازيم الوضع الداخلي في سورية وقالت.."على المجتمع الدولي أن يقف متوحدا وراء خطة عنان وان يتجنب أي إجراءات من شأنها أن تفاقم الأزمة أو تطيل أمدها ويجب أن نركز على أهمية إيقاف سفك الدماء وعلى مساعدة الأطراف للتوصل إلى حل سلمي فهذا ينصب في مصلحة سورية ومصلحة المجتمع الدولي ككل ولن تكون هناك خدمة لأي مصلحة اذا ما دعم أحد الأطراف العنف".
وفي تأكيد على أن الاشمئزاز أصبح مرضا مزمنا لدى غالبية المسؤولين الأمريكيين اعتبرت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن التقارير الأخيرة بشأن مجزرة القبير في حماة مثيرة للاشمئزاز متجاهلة اشمئزاز غالبية الشعب السوري من السياسات الأمريكية العدوانية والتي تبدأ بالعقوبات المفروضة عليه منذ عشرات السنين ولا تنتهي بدعم الكيان الصهيوني الغاصب للجولان السوري المحتل ودعم المجموعات الإرهابية المسلحة التي تقتل المدنيين والعسكريين بأسلحة أمريكية الصنع.
وبدت الممثلة الأمريكية وكأنها تجهل أن خطة عنان تنص على أن توقف جميع الأطراف العنف في سورية عندما وجهت الاتهامات للحكومة السورية بتعطيل الخطة متجاهلة عشرات التقارير الغربية والأمريكية التي تؤكد أن الميليشيات المسلحة ومن ضمنها تنظيم القاعدة مسؤولة عن تنفيذ التفجيرات الانتحارية ضد مؤسسات الدولة السورية.
وفي تناقض يفضح مفهوم الحرية والديمقراطية على الطريقة الأمريكية والذي تفصله الإدارة الأمريكية على مقاس مصالحها وأجنداتها رحبت الممثلة الأمريكية بقرار المجلس الوزاري للجامعة العربية القاضي بوقف بث القنوات الفضائية السورية على قمري نايلسات وعربسات في انتهاك فاضح لحرية التعبير التي تكفلها جميع القوانين والمواثيق الدولية.
الصف الثاني من جوقة أعداء سورية ممثلا بالمندوب البريطاني والفرنسي والتركي والكندي لم يخرج عن سياق أسيادهم في واشنطن حيث قاموا بتلاوة البينات المكتوبة لهم في الغرف السوداء وتناوبوا على كيل الاتهامات للحكومة السورية متسابقين في ابتكار عقوبات جديدة على السوريين المتمسكين بقرارهم الوطني المستقل والرافض لعودة دول الاستعمار القديم إلى المنطقة.
وجاءت كلمة الأمين العام للجامعة العربية المرتهنة لأدوات قوى الشر الغربي ومشيخات النفط كعادتها بعيدة عن الحقيقة وداعمة لإرهاب المجموعات المسلحة التي ترعاها السعودية وقطر اللتان وجه لهما الشكر في بداية حديثه من خلال إشادته بما اسماه الأسلوب المتميز الذي يدير به رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة القطري الجنسية العدوان على سورية.
العربي الذي استبق نتائج التحقيقات الرامية إلى الكشف عن ملابسات مجزرة الحولة ووجه رسالة إلى مجلس الأمن اتهم فيها الحكومة السورية بارتكابها عاد في كلمته مرة أخرى لتوظيف مجزرة القبير في حماة لخدمة الدور التحريضي الموكل إليه من أسياده في الغرب للتغطية على إرهاب الميليشيات المسلحة التي يغيب ضميره دائماً عن إدانتها أو حتى الإشارة إليها متجاهلاً إعلان مفوضية حقوق الإنسان بأن التحقق بشأن مرتكب المجزرة البشعة يحتاج إلى مزيد من الوقت.
وتفاخر العربي في كلمته بإنجازات ودور الجامعة العربية المنتهك ميثاقها وما قدمته على مدى أشهر الأزمة حيث اقتصر على تصعيد الأحداث وفرض عقوبات اقتصادية على الشعب السوري وتدويل الأزمة وتسليمها إلى قوى الاستعمار.
وفي مسعى إضافي لتجويع ومعاقبة الشعب السوري دعا العربي قوى الشر الغربي في مجلس الأمن إلى الإسراع بدعم وتأييد الإجراءات التي اقترحها للضغط على سورية من خلال وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصالات وقفاً جزئيا أو كليا وكذلك قطع العلاقات الدبلوماسية مع سورية.
وفي دليل واضح على أن المجازر الدموية التي يرتكبها الإرهابيون لديها هدف واحد هو الاستثمار السياسي للضغط على سورية استحضر المندوب القطري ناصر النصر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمته التي مثلت وجهة نظر مشايخ إمارته النفطية كل جرائم ومذابح المجموعات المسلحة ضد المدنيين الأبرياء ليفتري بها على الحكومة السورية.
جرائم الإرهابيين التي كانت مادة دسمة للمندوب القطري لشن حملة كذب وتصعيد على سورية تلاها تبن مفضوح لما أعده المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي تم اعتماده في عاصمة مشيخته الدوحة حيث أشار إلى ضرورة تطبيق خطة عنان في إطار زمني محدد بما في ذلك فرض تطبيق النقاط الست التي تضمنتها الخطة عبر اللجوء إلى الفصل السابع وهو ما يعني الدعوة لضرب سورية اقتصادياً وعسكرياًُ.
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حاول سرقة الأضواء من جوقة أعداء سورية من خلال تصعيد التعابير الكلامية التي تعمد تلك الجوقة بالعادة على ترديدها فاستهل كلمته باستبعاد الحكومة السورية من أي حل عبر وصفها بأنها فاقدة للشرعية متجاهلاً أن الغالبية العظمى من الشعب السوري سارت مع هذه الحكومة ودعمتها في كل الخطوات الإصلاحية عبر المشاركة في الانتخابات التشريعية رغم تهديدات المجموعات المسلحة.
وبدا التصعيد في خطاب كي مون الأمم المتحدة من خلال تعمده استثمار المجازر الدموية سياسياً ودعوته أعداء الشعب السوري للتصرف بمزيد من الفاعلية مبشراً بأن سورية والمنطقة قد تنتقل إلى وضع أكثر سوءا وأن مخاطر حرب شاملة باتت قريبة.
| 
نسخة للطباعة