على مدى الأيام والشهور الماضية ، انشغلت الأوساط الحزبية في السويد في التحضير للانتخابات البرلمانية التي تتيح الفرصة لتبادل السلطة في البلد ، فاشتعلت اللعبة الديمقراطية ، ونشطت الأحزاب والقوى السياسية السويدية ، عبر كافة الوسائل الإعلامية المتاحة ، فكانت الشوارع والساحات متسعاً لإبراز الأهداف السياسية والبرامج الإقتصادية والإجتماعية ، في مواجهة مرحلة جديدة تتطلب استحقاقاتها ومستلزماتها وأدواتها .
الإنتخابات العامة في السويد تتيح لكل مواطن أن يعبّر عن وجهة نظره اتجاه القضايا التي يرى أنّها مهمة وتحظى على تقديره ، فهو الذي يصنع قراره الوطني بفعل ممارستة لحقه الديمقراطي .
يوم الأحد 19 سبتمبر الجاري ، أنجز السويديون انتخاباتهم النيابية العامة ، التي جاءت هذه المرة ، في ظروف أوروبية مشوبة بالإرباك والتوتر، تقف فيها الدول الأوروبية في منعطفات خطرة ، تتنامى فيها الإتجاهات اليمينية المتطرفة التي تصل في تطرفها الى مستويات بغيضة من العنصرية ، باتت الإتجاهات اليمينية المتطرفة في أوروبا ، ومن ضمنها الإتجاهات العنصرية تشكل علامة إرباك تصيب النظام الرأسمالي في الغرب ، إضافة الى أزمة اقتصادية خانقة ، أنتجها تطورالعلاقات الرأسمالية في مساحات العولمة المتاحة من جهة ، وسياسة التبعية الإقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى .
أوروبا تعيش كما يعيش الغرب والعالم تداعيات أزمة اقتصادية طاحنة ، في مرحلة أمريكية موصومة بالهزائم ، تكشفت بعد زوال مرحلة أمريكية سوداوية قاسية ومريرة ، أدخلت العالم في حروب ونزاعات واصطفافات وتحالفات ، لكن في النهاية ، تقهقرت تلك الفئة اليمينية المتصهينة التي كانت تسكن البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية " المحافظين الجدد " التي قادت تلك المرحلة برئاسة جورج دبليو بوش ، وكانت هيمنتها قد أفرزت في أوروبا أنظمة يمينية متأصلة (ميركل في ألمانيا وساركوزي في فرنسا، وبرلسكوني في إيطاليا ) يبدو أنّ هذه النظم اليمينية التي تعيش مرحلتها الزمنية المتبقية ، مازالت تعمل لأن يبقى الغرب وبمكوناته التاريخية ، بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية ، قوياً ومهيمناً ، لتجنب صعود قوى دولية أخرى على الساحة الدولية كالصين والهند وروسيا .. الخ .
الانتخابات في السويد جاءت في هذه الظروف الأوروبية المتوترة ، وهذه البيئة المُربكة ، التي أنتجت اتجاهات يمينية شديدة التطرف بل عنصرية ، اتجاهات متزمتة متخلفة تحاول أن تعيد الأزمة التي يعاني منها النظام الرأسمالي العالمي الى المهاجرين والأغراب الوافدين الى أوروبا ، الذين يتحصلواعلى قوتهم من فائض الناتج الإقتصادي للدول الأوروبية ، بفضل قانونية الإقامة والعيش في أوروبا . الإتجاهات العنصرية في أوروبا تعبّر عن ذاتها بأشكال مختلفة ، فتارة بالمظاهرات السافرة ، وتارة بالرسوم المسيئة ، وأحياناً برفض الحجاب ، وكل التعبيرات المعادية تنتصب في جبهة العداء للمهاجرين ! .
شهدت السويد في السنين الأخيرة ، ظهور فئات وفعاليات عنصرية معادية للأجانب والمهاجرين ، تضافرت جهودها وأنشطتها في انشاء حزب عنصري باسم ( السويد ديمقراطية ) هذا الحزب يضم يمينيين متطرفين ومتعصبين ، ويستوعب الفئات الأكثر عنصرية في السويد ، فهو حزب منفرد ومنعزل بذاته ، ويُعبّر عن أعضائه فقط 5 %، حتى أنّ الإتجاه اليميني العام ( أحزاب اليمين ، واليمين الوسط ) في السويد لا يتقبله ، ولا يرضى الإصطفاف معه . الكتلة البورجوازية المكونة من خمسة أحزاب يمينية بقيادة حزب المدرات" المحافظين " وهو حزب وسط اليمين برئاسة "فريدريك راينفيلدت " رئيس الوزراء الحالي يرفض الإئتلاف مع هذا الحزب العنصري ، الأمر الذي قد يُفصحُ عن أزمة حقيقية عند تشكيل الحكومة المقبلة ، ذلك لأن الكتلة اليمينية في السويد لم تحقق ، الى الآن ، الحجم النيابي المناسب لتشكيل حكومة جديدة ممّا قد يستدعي إجراء انتخابات جديدة .
الحزب السويدي العنصري الجديد حقق حضوره ، على أرض الواقع في السويد ، بفضل الديمقراطية المتاحة ، إذ تعتبر الديمقراطية في السويد إنموزجاً منفرداً في العالم ، فالسياسة في السويد واضحة ، وهنالك حرية تامة ، وحقوق متساوية للجميع ، واحترام للرأي والرأي الآخر ، والصحافة في السويد هي السلطة الرابعة بامتياز .
من الفوارق التي واكبت الإنتخابات العامة في السويد ، الحالة الإقتصادية الجيدة ، فقد أظهرت الصحف والدوريات الإعلامية والإقتصادية السويدية أنّه ( ترتسم على الإقتصاد السويدي علائم قوة غير منتظرة مقارنة بالأوضاع الأقتصادية لبلدان أوروبية أخرى ، أذ تفيد معطيات مكتب الأحصاء المركزي (SCB) الى ان النمو الأقتصادي شهدَ في الربع الثاني من العام الحالي، أي في الفترة الممتدة ما بين نيسان ـ أبريل وحزيران ـ يونيو ، تصاعدا أسرع بكثير مما كان متوقعا "
" وتشير أرقام المكتب الى أن نسبة النمو في الناتج الإجمالي الوطني خلال الفترة المذكورة بلغت 4,6%. وهذا يشكل زيادة بمقدار 1,9% مقارنة بالربع الأول من هذا العام ، هذه الأرقام فاجأت الكثير من المحللين الإقتصاديين ! )
كانت نتائج الإنتخابات متطابقة لمقتضى التوقعات في البلد ، أي حصول نسبة متقاربة بين الكتلتين الرئيسيتين مع زيادة طفيفة بنسبة المقاعد لكتلة اليمين الحاكمة التي قد تشكل حكومة بنسبة زيادة قليلة ، هذه المرة ، أو أنّ الإنتخابات سوف تعاد ، مرةً أخرى ، عاجلاً أم آجلاً .
ما يهمنا هنا أن نقيّم موقف الأحزاب والكتل الرئيسية السويدية من القضايا العربية بشكل خاص ، والقضايا الدولية بشكل عام ، المتتبع للمواقف السياسية السويدية اتجاه القضايات العربية والفلسطينية يجدها بلون واحد برغم اختلاف الوان الأحزاب السويدية سواء تلك التي تشكل الحكومة ، أو التي تقف في منصة المعارضة ، تحت قبة البرلمان . السمة العامة للنظام السويدي قائمة على ثقافة سياسية باتت متأصلة في القكر والوجدان لدى السويديين ، وهي الإبتعاد عن الأحلاف والصراعات الدولية ، الإنحياز للعدل والإنسانية ، وقضايا الحرية والسلم العالمي . كان للسويد في ظل الحكومة اليمينية الحالية مواقف مبدئية متميزة اتجاه القضية الفلسطينية ، فهي الدولة الأوروبية الوحيدة التي طرحت على الإتحاد الأوروبي مبادرة جريئة " أن تسمى القدس عاصمة للدولة الفلسطينية " الكل منا يذكر : انه وفور أن أعلنت السويد ً عن مبادرتها كوثيقة أوروبية ، سارعت اكثر من جهة دولية لتقويضها ، كانت فرنسا أول الدول التي سعت الى افشال هذا المقترح بتذويبه !
الخلاصة أنه لا خوف من السويد أن تتبدل مواقفها المؤيدية والمساندة لحقوق الشعب الفلسطيني .
أن الخلافات بين الكتل والأحزاب في السويد تتمحور حول البرامج الإجتماعية والخدماتية ، وما تطرحه تلك الأحزاب اتجاه قضايا رئيسية هو ما يهم المواطن السويدي ، مثل المواقف الحزبية من قضية الضمان والصحة وقضية العمل والرخاء الإجتماعي .. الخ .
| 
نسخة للطباعة