ضبطت السلطة الفلسطينية حركتها وهجومهاالسياسي ، بل ربطت القضية القضية برمتها برزنامة اجتماعات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، في نوفمبر 2011 ، للدخول في معركة سياسية داخل الأمم المتحدة ، في محاولةً لملئ الفراغ الذي ساد الساحة الفلسطينية ، بعد رفض حكومة نتنياهو وقف الإستيطان بالضفة الغربية ، وهو الشرط الذي كانَ قد وضعه أبو مازن لاستئناف التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية . لكن ذلك الضبط لم يتزن بمواكبة تضامنية عربية ، على الرغم من التجاوب المُسطح الذي أعلنتهُ لجنة المتابعة العربية باجتماعها الذي انعقدَ في إمارة قطر قبل ذلك . لأنّ وزير خارجية قطرالذي تنازلت لهُ السلطة الفلسطينية ، عن حقها في رئاسة الجامعة العربية ، كان مُنهمكاً بلقاءاته واجتماعاته المعلنة ، أو خلفَ الأبواب المغلقة ، مع الإدارة الأمريكية يناقش فيها سيناريوهات التحرك التصعيدي ضدّ سورية العربية التي تشهد هجمة أمريكية غربية غير مسبوقة ! من جهة الموقف الأمريكي ، كان الأمر واضحا ًوصريحاً ، حيثُ أبلغت الإدارة الأمريكية ِالجانب الفلسطيني رفضَها الاعتراف بالتحرك الفلسطيني ، الذي يسعى للحصول على قرار دولي يُشرّع لِقيام دولة فلسطينية ، بحدود الرابع من حزيران1967 لأن من شأن ذلك ، حسب رأيها ، أن يعرقل مساعي العودة للمحادثات السلمية مع الجانب الصهيوني ، ويمنع تطور التوجه للحل النهائي للقضية الفلسطينية ! جاء خطاب الرئيس أبو مازن ، في قاعة الأمم المتحدة لافتأ ، مثّلَ في مضمونه قوة جذبٍ للشارع الفلسطيني ، وحالة استنهاض وطنية كان من شأنها أن تساهم في إنهاض حراكٍ شعبيّ فلسطينيّ ، كانَ متوقعاً أن يصل مداهُ الى حدود الإنتفاضة الثالثة . من جهةٍ أخرى ، حقّقَ قرار قبول فلسطين عضوا في المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو ) يوم 31-10-2011 نصرا دبلوماسيا ومعنويا لفلسطين . غيرَ أنّ الحكومة الصهيونية نجحت في إجهاض الحالة المتوثبة للشارع الفلسطيني ، باطلاق صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس الفلسطينية تقضي بالإفراج عن 1029 اسير وأسيرة فلسطينية من سجون الإحتلال الصهيوني ، فمثلت عملية تبادل الأسرى ، في الواقع ، تحويلاً لاتجاهات التوثب الشعبي الى إنجازٍ وطني آخر، وحالة جذبٍ شعبية لحركة حماس في الساحة الفلسطينية ،جددَ من فعالية دورها الوطني في فلسطين.
يقف أبو مازن الآن في فسحة من الوقت الضائع ، ينتظر ما سوف تؤول اليه الأمور في الساحة السورية .والى أن تستقرالأوضاع في سوريا ، يحاول أن يلعب في الوقت الضائع ، في السعي مجدداً باتجاه موضوع المصالحة مع حركة حماس ، من منطلق المحاولة للإنتقال بها من المشروع الوطني الفلسطيني الى المشروع السلطوي ، لذلك ينزع أبو مازنالى ثنائية المصالحة ، وليس الى وحدة وطنية جامعة ، مصالحة ثنائية تتفق أو تتجاذب في دائرتها الحركتان " فتح وحماس " قد تلتقيان ، فتتوحد توجهاتهما في الموقف اتجاه سورية ، وهنا بالضرورة سوف تبتعدان عن محددات التحرر الوطني التي تأسستالحركتان الفلسطينيتان بناءً عليها .
الرئيس الفلسطيني يستكمل الآن مشوار الحوار مع حركة حماس ، أملاً ان يعلن عن اتفاق وحدوي بين الحركتين ، لأن الخيارات أمامهُ باتت محدودةً ، مع اقتراب فشل خيار التوجه الى الأمم المتحدة لنيلالإعتراف بالدولة الفلسطينية ، وهذا الإختيار على ما يبدو ، أفضل لهُ من خيار حلّ السلطة الفلسطينية.
كان من المؤمل أن تشهد القضية الفلسطينية تطوراً ايجابياً بفعل ارتداداتالزلزال الشعبي الذي ضربَ مصر وتونس ، بأن يكون له تأثيرهُ في نقل القضية الفلسطينية من مكانةٍ الى أخرى ، ويعيد الإعتبار لها على أن تبقى القضية المركزية للأمة العربية ؛ لولا الالتفاف والهيمنة على الثورتين العربيتين ، ومحاولة انتاج قوى داخلية تتقبل التوافق مع ما تفرضه شروط الخضوع للسياسة الأمريكية ، وسطوة المعاهدات الإقليمية التي تحفظلدولة " اسرائيل "أمنها واستقرارها ، ما يعني الإستمرار في نفس السياسة الخارجية السابقة التي كان يتبعها النظامان البائدان لجهة الصراع العربي الصهيوني !
لم تجد المتغيرات والتفاعلات المتصاعدة ، في الساحة العربية ، طريقها الى الساحةالفلسطينية ، لأن القضية الفلسطينية تمتلك خصوصية متميزة بمضمونها الوطني التحرري ، فلا تتقدم المفاهيم المطلبية الديمقراطية على مفهوم التحررالوطني ، والذين يطرحون أهمية التغيير والإصلاح والديمقراطية في الساحة الفلسطينية ، رغم أنّ معظمهم يسكنون تحت سقوف الفقر والفاقة والبطالة ، يقرون بأنّ ذلك لن يكون إلاّ تحت سقف مفهوم التحرر الوطني ، وليسَ تحت سقف سلطة الحكم الذاتي حصرياً ، لذلك بدا انشداد الشعب الفلسطيني إلى الحراك الشعبي العربي باعتباره يحمل في طياته حوامل التغيير الإقليمي ، ما يدعم ويساند الحراك الوطني الفلسطيني ، لكن قيادة السلطة الفلسطينية بقيت تسبح في المياهِالراكدة للمنظومة الأمريكية الغربية ، متجاوزة قوة المتغيرات الإقليمية ، التي باتت تؤشر الى نشوء نظام إقليمي جديد ، من شأنه أن يؤثر على مسيرة وتطورالقضية الفلسطينية .
أمام التحولات السياسية في الإقليم ، مازال أبو مازن يأخذ بيده القضية الفلسطينية دونقيود ، ويتصرف بها كما لوأنه الحاكم المطلق للمصير الفلسطيني ! وكثيراً ما جلبت قراراته الإساءة للقضية الفلسطينية ، التي كان آخرها الوقوف ضدّ سورية العربية ، التي يعيش على أرضها أكثر من 650 ألف فلسطيني ، بكرامة وإئتلاف عربيين ، لا يتمتع بهما أي فلسطيني في بلاد اللجوء . فإنّه من خلال تنازله عن موقع فلسطين بالجامعةالعربية لهذه الدورة ، ينقل القضية الفلسطينية الى ملعب تسميم العلاقات العربية العربية ، ويخرج بها من دائرة التضامن والإجماع العربيين ، الى دائرة الإصطفاف في المحاورالعربية المتضاربة ، ويضع القضية الفلسطينية على أجندات أمير قطر، ما يجعله في مواجهة مباشرة مع قوى المقاومة والممانعة العربية والإقليمية ، انّ موافقة السلطة الفلسطينية على قرار الجامعة التآمري ضدّ سورية ، يدللُ ، بما لا يدع مجالاً للشّكِ ،علىأنّ السلطة الفلسطينية غير آبهة بالأضرارالبالغة التي قد تصيب قضية الشعب الفلسطيني ، والموقف بحدِ ذاته يُعتبرُ خروجٌ عن برنامج منظمة التحرير الفلسطينية ، وعن برنامج حركة فتح ، وهو ما دفعَ " فصائل السلطة الفلسطينية " المقيمة في سورية الى إدانته ، عبر بيانٍ سياسي ، منتقداً موقف السلطة الفلسطينية ضدّ سورية ، لأنه يسئ الى المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني .قبل أيام طالبت شخصيات وطنية فلسطينية ، في الضفة الفلسطينية من أبي مازن ان يستقيل من منصبه ، ويترك قيادة المصير الفلسطيني للكفاءات الوطنية الفلسطينية القادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية . في الواقع إنّ المرحلة الفلسطينية الراهنة بحاجة الى مواقف تتضمن قرارات مصيرية تحقق للشعب الفلسطيني توازناً في العلاقات العربية والإقليمية والدولية ، وهذا يتطلب حواراً وطنياً شاملاً تكون أولى أهدافه استعادة القرار الوطني المستقل الى منظمة التحريرالفلسطينية ، حواراً يستهدف تفعيل مؤسسات منظمة التحرير لتستوعب كلّ الفصائل الفلسطينية ، في المقدمة منها حركة حماس والجهاد الإسلامي ، والمنظمات الجماهيرية الفلسطينية المنتشرة في أرجاء الدنيا ، حواراً يجدد الشرعية الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، التي تمثل الإطار الوطني والشرعيّ الوحيد القادر على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ، فالمنظمة معترفٌ بها عربياً في القمة العربية عام 1974 ، وفي نفس العام نالت عضوية المراقبة في الأمم المتحدة .
| 
نسخة للطباعة