ما زالت صفقة السلاح الفرنسي المنوي بيعها إلى الجيش اللبناني تثير لغطاً صامتاً في أوساط الصناعيين والتجار والسماسرة من عرب وفرنسيين. ولا يبدو في الأفق أنّ هناك مخرجاً مقنعاً ومنطقياً يرضي اللبنانيين والفرنسيين في هذه الصفقة التي تتوقع مصادر فرنسية مطلعة على الموضوع أن تتأخر بسبب المماطلة السعودية، خصوصاً أنّ كلّ هذه الصفقة هي نتيجة وعد من الملك عبدالله قطعه للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من دون أن يوقّع أي مرسوم أو عقد أو التزام خطي بالموضوع.
في عالم التجارة والمال وحيتان شركات السلاح، ليست هناك حدود للتنافس، وليس هناك ما يردع أي طرف من كشف المستور عن التقنيات والصفقات والعلاقات السياسية، الكلّ في حلبة منافسة والكل يدلي بدلوه. تجد فاعلي الخير في دربك فقط لأنك متابع جيد وجدي لهذا الموضوع، وهؤلاء يعطونك المعلومة والوثيقة والنميمة وكلّ شيء في سبيل إيصال رسالتهم والوصول إلى مرادهم. أنت ليس عليك سوى التدقيق بكلّ ما يصلك وهو كثير وأغلبه غث ليس له قيمة ويحتمل التلاعب والخديعة، وبعضه جدي، ويحمل مصداقية، وفي معرفته مسؤولية وأمانة تجعلك تحمل مسؤولية نقل الخبر حفاظاً على حياة جندي، ومصلحة جيش، وحرصاً على وطن وعلى شعب.
في مقالتنا سوف نحكي باختصار عن تقرير حصلنا عليه باللغة الفرنسية يتحدث عن مشاكل تقنية واختراقات أمنية خطيرة في أنظمة الشركة التي تصنع طرادات أف 56 التي ينوي الجيش اللبناني شراءها من فرنسا، وهذه المشاكل التقنية يتحدث عنها التقرير في طرادات دورية هجومية اشترتها الكويت من شركة سي أم أن عام 2001، وتبيّن أن فيها مشاكل تقنية منعتها من العمل، ما اضطر الكويت إلى إعادتها إلى فرنسا لإجراء عملية إصلاح لمدة خمس سنوات بين الأعوام 2009 و2014. ويعدّد التقرير أربع نقاط مشاكل تقنية وعملية في هذه الطرادات التي صنعتها وتصنعها هذه الشركة.
في المشاكل الأمنية يذكر التقرير أن الكويت اكتشفت اختراقاً «إسرائيلياً» لبعض أنظمة الطرادات في هذه الشركة.
بعد حصولنا على التقرير اتصلنا بالشركة المعنية وطلبنا توضيحات منها حول ما ورد فيه حتى نقوم بنشرها مع التقرير، أو تعقيباً عليه حفاظاً على الحيادية وقلنا لهم إننا من باب الأمانة مضطرون أن ننشر هذا التقرير لأنّ ما يوضحه قد يعرّض حياة جنود لبنانيين للخطر، فقيل لنا إنّ مدير الشركة سوف يتصل بكم… ونحن في الانتظار.
| 
نسخة للطباعة