ليس هناك ما يؤشر إلى أنّ المجموعات الإرهابية ستتراجع عن خطوتها الإجرامية المتمثلة بقطع مياه وادي بردى عن أكثر من ستة ملايين إنسان في مدينة دمشق. وما هو واضح أنّ ما تقوم به هذه المجموعات الإرهابية منسَّق مع قوى إقليمية ودولية، بدليل غياب مواقف الإدانة الدولية حول هذه الجريمة الكبرى التي لها مفاعيل «القنبلة الذرية» نفسها لإبادة البشر.
قطع المياه عن دمشق وسكانها، هو «جريمة حرب»، بحسب توصيف الأمم المتحدة، لكن هذه المنظمة الدولية عمياء لا تعرف حتى الآن مَن هي «الجهة المسؤولة عن هذا الوضع»، كما زعم رئيس مجموعة العمل في الأمم المتحدة حول المساعدة الإنسانية لسورية يان إيغلاند!
وجريمة الحرب هذه، يبدو أنها لم تبلغ بعد مسامع المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان، علماً أنّ هذه المنظمات لا تفوّت فرصة واحدة في الدفاع عن الإرهاب، تحت عناوين إنسانية، حينما يتمّ الإطباق على هذا الإرهاب في منطقة ما، كما حصل مؤخراً في شرق حلب قبل تحريرها. أما سكان دمشق فهم متروكون لقدرهم يواجهون العطش، كما تُرك أهل كفريا والفوعة ومناطق أخرى يعانون حصاراً خانقاً من قبل المجموعات الإرهابية مع انعدام مقوّمات الحياة.
لقد صار واضحاً، أنّ المجموعات الإرهابية ليست مسنودة فقط من قوى دولية وإقليمية وحتى عربية، بل مسنودة أيضاً من منظمات حقوق الإنسان الدولية ومن جمعية الأمم المتحدة التي تمارس التعمية على الفعل الإجرامي والإبادي لهذه المجموعات.
الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، يمارسون ما هو أبشع من سياسة «ازدواجية معايير إنسانية»، فهم يعتبرون موت ملايين السوريين عطشاً في مدينة دمشق «مسألة فيها نظر»، أما حين يُحاصَر إرهابي واحد، فهذا بمفهوم هذه المنظمات «جريمة لا تغتفر»!
بعد عشرين يوماً ونيّف على قطع المجموعات الإرهابية مياه وادي بردى عن دمشق وناسها، وفي ظلّ تجاهل ما يسمّى المجتمع الدولي لجريمة الحرب هذه، لا بدّ من البحث عن حلول، تنقذ أطفال دمشق وسكانها كافة من الموت عطشاً…
ما تقوم به المؤسسات المعنية في الدولة السورية من خطوات وإجراءات بهذا الخصوص، من شأنه أن يؤمّن حلولاً مرحلية، لكن الحلّ الأنجع والمستدام هو تأمين وصول مياه وادي بردى إلى مدينة دمشق، وهذا الحلّ لا تستطيع وزارة خدمية توفيره، ولا مؤسسة المياه.
وحده الجيش السوري جدير بإيجاد الحلّ. ولتكن كلّ الأنظار شاخصة إلى الحسم وطرد الإرهاب من مناطق وادي بردى.
| 
نسخة للطباعة