كلّ الكلام عن قانون جديد للانتخابات النيابية في لبنان، لن يوصل اللبنانيين إلى نتيجة، لأنّ هناك أطرافاً تريد قانوناً مفصّلاً على قياساتها وبما يضمن تكبير أحجامها. ولهذه الأطراف، حق ممارسة «الفيتو» ضدّ أيّ قانون لا يحقق مصالحها. لذا، هناك استحالة بالوصول إلى قانون للانتخابات يضمن صحة التمثيل لكلّ اللبنانيين من دون تمييز ولا استثناء. وهذه الاستحالة لا تسقط على الإطلاق، إلا حين تتشكل إرادة وطنية، تعطل مفاعيل «الفيتوات» الطائفية والمذهبية والجهوية.
لم يعد جائزاً إلهاء اللبنانيين وتخديرهم بـ «صيغ» انتخابية ـ كلّ صيغة أسوأ من الأخرى ـ وهي أشبه بـ «طبخات بحص»، تُعرَض في سوق المصالح الطائفية والجهوية، تحت شعار «نقي على ذوقك». وهذه الصيغ المطروحة المستوحاة والمستولدة من قانون الستين، كلها غير مطابقة للذوق الانتخابي العام، وبالتالي، صار لزاماً على من «يطبخون البحص» أن يتوقفوا عن هذه المهزلة، وصار واجباً على كلّ واحد من الحرصاء على مصلحة لبنان واللبنانيين، أن «يبقّ البحصة» ويعلن موقفاً مدوياً بالذهاب إلى قانون جديد للانتخابات يحقق صحة التمثيل.
يستطيع رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس النيابي، بما يمثلان، ومعهما الحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب الله وقوى أخرى، أن يكسروا كلّ استحالة تمنع الوصول إلى قانون جديد يعتمد النسبية الكاملة والدائرة الواسعة. فكسر المستحيل هذا يشكل إنقاذاً للبنان، ليس من أوضاعه الحالية المتردّية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وحسب، بل إنقاذ له مما هو آتٍ، والآتي أعظم في تحدياته وأخطاره، إذا لم يسارع المسؤولون والقوى الوازنة إلى استباق أسبوع الآلام، بأسبوع المخاض لولادة قانون انتخابي طبيعي غير مشوّه، لا بمختلط، ولا بأرثوذكسي، ولا بما يشبه الستين.
الوقت يدهم الجميع، ولا يتوهمنّ أحد أنّ هناك قانوناً سيرضي الجميع! لكن بالتأكيد هناك قانون عصري يحقق صحة التمثيل وعدالته للجميع.
أما الصيغ المشوّهة التي يريدون جعلها قوانين، فهي ترضي قلة قليلة، ولا تحقق أدنى مستويات صحة التمثيل، لا بل تؤبّد الطائفية والمذهبية وتساهم في استشراء الفساد، وتمنع الإصلاح.. إنها باختصار الاسم الحركي لقانون الستين، إنها في الخلاصة ولّادة أزمات وحروب.
المطلوب خطوات جدية ومواقف مسؤولة من أصحابها المؤهّلين.
المفروض أن يسكت البعض عن الكلام في قانون الانتخابات، لمجرد الكلام. فاللبنانون سئموا الكلام وطبخات البحص، ويريدون أفعالاً وقوانين تحقق العدالة والإصلاح.
| 
نسخة للطباعة