العميل الصهيوني عامر الفاخوري ارتكب جرائم قتل وتعذيب بحق مئات اللبنانيين في معتقل الخيام، وهذا العميل يجب أن يلقى أشدّ القصاص على جرائمه الوحشية، غير أنّ دخوله إلى لبنان «آمناً»، أمر في غاية الخطورة، وحوله تطرح الكثير من علامات الاستفهام.
لماذا حصل هذا الدخول ـ الخرق، بعد أيام قليلة على عمليات المقاومة النوعية التي ثبّتت من خلالها معادلة الردع في وجه العدو الصهيوني. وهل الأمر كناية عن رسالة من العدو بأنه لن يرتدع عن خروقاته وعدوانه؟
كيف تمّ مسح السجلات حتى يعبر العميل من دون توقيف، ومن دون إحالة إلى القضاء المختص، ومن الذي ساهم وساعد وآزر؟
ما هي الأسباب التي دفعت بالعميل إلى القيام بهذا الخرق، وهل الأحكام القضائية التي صدرت في بعض القضايا هي التي طمأنت العملاء والخونة؟
كلّ هذه الأسئلة يجب أن تكون حاضرة، فالأمر لا يقتصر فقط على جرائم ارتكبها هذا العميل القاتل وغيره من العملاء بحق اللبنانيين، بل هناك ما هو أخطر وأدهى.
صحيح أنّ بعض الأحكام قد تسقط بعامل مرور الزمن، غير أنّ الأحكام بحق كلّ من خان وطنه وتعامل مع العدو، لا تسقط على الإطلاق، فعاقبة الخيانة أقلها الإعدام.
انّ دخول العميل عامر الفاخوري إلى لبنان، لم يحصل في تاريخ عبوره نقاط التفتيش في المطار، بل حصل منذ 20 تشرين الأول 2017، حين أصدرت أعلى هيئة قضائية في لبنان حكماً غيابياً بحق الأمينين حبيب الشرتوني ونبيل العلم على خلفية مقتل بشير الجميّل، وهذه الهيئة وقعت في خطأ عدم الإحاطة الكاملة بملف القضية وفصلته عن سياقه التاريخي. علماً أنّ المرحلة التي أقدم فيها حبيب الشرتوني على فعله المقاوم بدافع شريف، كان لبنان واقعاً تحت الاحتلال «الإسرائيلي»، وكان بشير الجميّل جزءاً من هذا الاحتلال وفي ضفته، يستدعيه ويؤازره ويساعده على فوز قواته.
نعم، عندما تقع المسارات القضائية في خطأ عدم الإحاطة الكاملة في قضايا العمالة ويتمّ فصلها عن سياقاتها، يتجرّأ العملاء على الدخول إلى لبنان، بعد أن يقضوا فترات أحكامهم طلقاء إما في مستوطنات العدو أو في عواصم بلدان أجنبية؟
دخول العميل إلى لبنان، خرق خطير، وهذا الخرق لا يواجَه فقط بالشجب والإدانة والمطالبة بإنزال أشدّ العقوبات، بل يتطلب إجراءات أوسع وأشمل، وفي مقدّمها إعادة الاعتبار بالقانون وبالسياسة للمقاومين الذين قضوا على رأس العمالة والخيانة ومنعوا تحويل لبنان إلى محمية «إسرائيلية».
دخول العميل، كشف عن ثغرة كبيرة في جدار الأمن الوطني، تهدّد لبنان في أمنه واستقراره وسلمه الأهلي. لذا، آن الأوان للمزيد من التحصين بمواجهة العدو، ليس بمعادلة الردع وحسب، بل بقضاء يتشدّد في أحكامه بحق العملاء، والأوْجب اتخاذ إجراءات قضائية وسياسية تصحّح الخطأ المرتكب في 20 تشرين الاول 2017، وهو خطأ جسيم يطمئن العملاء ويدفعه إلى الاعتقاد انّ العمالة للعدو وجهة نظر.
| 
نسخة للطباعة