 كل يومٍ ، تَظهر لنا مؤشرات وبشائر في نهاية الدولة العبرية وزوال كيانها المسخ ، ففي تصريحات صحفية جديدة للخبير في القضاء الإسرائيلي والمحاضر في الجامعة العبرية " موشي نغبي " أكد فيها أن معظم قادة العدو " الإسرائيلي " فاسدون أخلاقياً ، حيث تراكمت في الآونة الأخيرة شتى الأخبار والآراء والتحليلات تخص ملفات وقضايا الفساد " الإسرائيلية " ، والتي تُطرح بزخم على جدول وبرامج السياسة " الإسرائيلية ".
وذكر الخبير " نغبي " أن المستشار القضائي للحكومة اظهر ضعفاً شديداً في التعامل مع الفساد والمثال الأبرز هو ملف " شارون " ، أو ما يعرف بـ " الجزيرة اليونانية " ، وأيضاً قضايا " شارون " الأخيرة والتي عملياً قام المستشار القضائي بإغلاقها جميعا ً ..
فيما يعتبر النظام القضاء " الإسرائيلي "، نظام خاص جداً ، فالمستشار القضائي للحكومة الصهيونية يتوجب بحسب النظام ؛ أن يكون غير سياسي ، فهو الشخص المهني ، صاحب الصلاحية الاستثنائية ، في كل ما يتعلق بتطبيق القانون الجنائي ، كما انه صاحب القرار بشأن الملفات والقضايا المطروحة ، وهو ـ المستشار القضائي ـ ؛ غير خاضع لإملاءات الحكومة أو وزير العدل فيما يتمتع باستقلالية تامة في اتخاذ القرارات ؛ كما انه منذ قيام الكيان " الإسرائيلي " على ارض فلسطين المحتلة وهو يمر بقضايا فساد لا تنتهي ..
وذكر " نغبي " في تصريحاته " انه هناك دائماً فساد ، لأن الأشخاص في مراكز القوى لديهم إغراءات قوية ، لأن يكونوا فاسدين ، وجزء منهم للأسف يتصرفون بصورة غير سليمة ، ولكن في نهاية الأمر ما يحسم القضية هو هل يوجد من يعالج الفساد أم لا ، على الأقل نحن نرى أنّه يوجد من يُعالج الفساد كما يحدث الآن ، هذا يَعني أن كثرة قضايا الفساد هي دليل على أن السلطات تعالج هذه القضايا بإرادة وتصميم كبيرين ..
وتابع " نغبي " يقول " لقد مرّت فترات عاشت فيها الدولة العبرية وضعاً مماثلاً ، فقبل ثلاثين سنة في فترة حكومة إسحاق " رابين " الأولى في سنوات السبعين ، أثيرت قضية " حساب الدولارات " حتى انه أَقدم الوزير ( أبراهم عوفر ) ، على الانتحار في أعقاب تحقيق معه في قضية رشوة ، مشيراً إلى انه كانت في تلك الفترة ، أيضاً موجة كبيرة من التحقيقات ، ثم أحدث هذه الموجات بالخفوت والهدوء ، معتبرا أن السلطات الرسمية لم تكن معنية بكشف قضايا الفساد ، في السنتين أو السنوات الثلاث الأخيرة ، يمكن ملاحظة صحوة مرة ، أخرى في تتبع قضايا الفساد ..
هذا وأعلن مؤخراً وزير العدل " الإسرائيلي " بروفيسور " دانييل فريدمان " بأنه يعتزم ، دراسة توصيات لجنة " زايلر " بشكل معمق والتشاور مع المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية والعمل وفقاً ، لذلك إذا ما تبين بأن هناك أمور تفترض الإصلاح ، فيما بارك النائب في الكنيست " يورام مرتسيانو " رئيس كتلة العمل مغادرة المفتش العام " كرادي " مشيراً ، إلى أن استقالة " كرادي " ، ليست نهاية النهايات في تنظيف الإستبطلات اللازمة في الشرطة ..
وفي فساد الدولة العبرية ، أعلن النائب " آريه الداد " من الاتحاد الوطني ، أنه يتم تعيين فاسداً آخر لمزرعة " شاورن " ، يَذهب إلى البيت ، مشيراً إلى أن دولة إسرائيل مريضة ، بإيدز الفساد ، وأجهزة الحصانة لديها متعفنة ، وحتى رئيس الوزراء " الإسرائيلي " والملتزم بمكافحة الفساد مصابة بذلك ...
وكتب " يوسي سريد " رئيس حزب ميرتس سابقاً في صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، مقالةً عنوانها " قادة إسرائيل يتهربون من مسؤولياتهم " ، قال فيها " نشأت في " إسرائيل " تقاليد التملص والتهرب والمراوغة والمسئولون يفرون من مسؤولياتهم التي تواصل اللحاق بهم دون أن تصل إليهم ، أشخاص هامون جداً نجحوا حتى في الفرار للأعلى ،،..
وذكرت صحيفة " يديعوت احرونوت " في عددها الصادر يوم الاثنين 20-2-2007 ، أن القضاء الإسرائيلي ، برأ " يعقوب غنوت " المفتش العام " القادم للشرطة الإسرائيلية ، من تهم كبيرة منها الحصول على رشوة وامتيازات ، وانتهاك الثقة وذلك أثناء تسلمه قيادة " اللواء الشمالي " في الشرطة ، ورغم التبرئة ، وجه إليه قضاء المحكمة العليا ، انتقادات حادة ، خاصة انه لم يتصرف ، كما يتوجب على ضابط الشرطة ، أن يتصرف ، ومنذ ذلك الحين تحلق هذه الغمامة فوق رأسه لدى تعينه في أي منصب ..
هذا وكان قسم التحقيقات مع رجال الشرطة في شهر آب قد أوصى عام 1994 بتقديم " غنوت " قائداً اللواء الشمالي ، في الشرطة للمحاكمة ، إذا تهم بالخداع ، وبانتهاك الثقة وبتلقي الرشوة وامتيازات من مقاول كبير ومعروف في الناصرة ، إضافة إلى ذلك وجد المحققون في قسم التحقيقات مع رجال الشرطة أن " غنوت " وفي عدة مناسبات وجه تعليمات لشرطي بالعمل سائقاً لدى زوجته وأولاده .
إلى الملتقى ،،
| 
نسخة للطباعة