نورد في ما يلي بعض أبرز التطورات حول نشاطات اللوبيات اليهودية في العالم في الأسبوع الأخير، وخصوصاً التطورات التي لم تحظَ بتغطية إعلامية وافية، مع تعليق موجز حول آثار هذه التطورات على نفوذ المافيا اليهودية الإحتكارية الدولية، سلباً أو إيجابا.
اللوبي اليهودي في ماليزيا
تورط غولدمان ساكس بفضيحة مالية في ماليزيا
تعيش ماليزيا هذه الأيام في أجواء فضيحة مالية كبرى مع تورط الصندوق الإستثماري التابع للدولة "1أم دي بي"1MDB في قضية إختلاس تتعلق ببيع سندات للشركة. ومن دون الدخول في التفاصيل، فإن بعض الأوساط تتهم رئيس الحكومة الماليزية نجيب تزن عبد الرزاق بإختلاس ما يوازي نحو 700 مليون دولار أميركي عن طريق التعامل بهذه السندات، وتحويل المبالغ إلى حساباته الخاصة، ولا نستطيع تأكيد أو تكذيب هذه الإدعاءات، ومدى تورط رئيس الحكومة الماليزية... ومن أبرز إنعكاسات هذه التطورات أن نشر المعلومات أدى إلى حصول تراجع في قيمة قطع العملة الماليزية "الريبيت" إزاء الدولار الأميركي بمستويات قياسية على مدى السنوات الـ17 الأخيرة,
والذي يهمنا من تلك الفضيحة أن الشركة المالية اليهودية الأميركية غولدمان ساكس Goldman Sachs قد ساعدت "1أم دي بي" في عملية إصدار السندات على ثلاث دفعات بين 2012 و2013، وقد بلغت القيمة الإجمالية لإصدار السندات نحو 6,5 بليون دولار أميركي، وغنمت غولدمان ساكس 590 مليون دولار من جرائها كبدل أتعاب وعمولات ونفقات مختلفة، أي نسبة 9,07% تقريباً من القيمة الإجمالية، وهي نسبة ضخمة وفق المعايير المعتمدة لإجراء مثل هذه العمليات في الأسواق المالية العالمية. وكان دور غولدمان ساكس وعمولاتها الكبيرة مثار جدال في الأوساط السياسية الماليزية منذ البدء بعملية إصدار السندات، مع إزدياد وتيرة هذا الجدل في الآونة الأخيرة. وقد أكدت عدة مصادر حسنة الإطلاع بأن دوائر مكافحة الفساد في ماليزيا قامت بزيارة إلى مكاتب الشركة اليهودية في العاصمة كوالا لمبور لتوضيح بعض ملابسات الإشكالات المالية على الأرجح، على أن أي إتهام لم يوجه بعد إلى هذه الأخيرة، ولا إلى الأطراف الأخرى المعنية، بمن فيهم رئيس الحكومة...
والجدير بالذكر أن غولدمان ساكس عمدت إلى توسيع عملياتها خارج الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وذلك بعد أن كانت المستهدفة الأولى لحراك الإنتفاضة الشعبية ضد قطاع المال بأميركا التي بدأت في أيلول/سبتمبر 2011 والمعروفة بـ"إحتل وول ستريت" Occupy Wall Street ، والهدف من العمل في الخارج على الأرجح هو أن تفلت الشركة من مراقبة الأوساط الأميركية المعادية لها... علماً أن الفضيحة الماليزية بدأت تسلط الأضواء من جديد على طبيعة ممارسات الشركة اليهودية، وذلك في الولايات المتحدة نفسها...
من ناحية مقابلة، لا بد من الإشارة إلى أن ماليزيا هي من البلدان التي تثير إنزعاج اللوبي اليهودي العالمي، وذلك بالنظر إلى مواقف حكومتها المؤيدة إجمالاً للحقوق العربية في وجه "إسرائيل"، وأيضاً لأن العديد من السياسيين الماليزيين، وعلى رأس هؤلاء رئيس الحكومة السابق مهاتير محمد، لا يترددون بفضح اليهود علناً. والإقتصاد الماليزي يُعتبر مزدهراً مع قطاع صناعي قوي، وهو أمر لا يتناسب مع مرامي اليهود بطبيعة الحال...
إشارة أخيرة إلى ما تردد من أنه كان لليهود يد ما في حادثة الإختفاء الغامض للطائرة الماليزية التي كانت تقوم برحلة بين كوالا لامبور وبكين في الثامن من أذار/مارس 2014، (رحلة أم إيتش 370 MH370 ، والتي قد يكون عُثر على بعض بقايا الطائرة المختفية مؤخراً...) وربما أيضاً في حادثة إسقاط طائرة ماليزية في أجواء أوكرانيا في 17 تموز/يوليو من نفس السنة، مع العلم بأن طائرة بوينغ 777 تحمل ألوان الشركة ماليزية كان قد تم ركنها في مطار تل أبيب المحتلة قبل أشهر قليلة من حادثة الإختفاء (تحديداً في تشرين الثاني/نوفمبر 2013). وكان هذا التقرير قد أورد المعلومات المتعلقة بالشكوك القائمة حول الدور اليهودي بالوقائع والأرقام في حينها.
اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة
طغيان عامل المال في الحملات الإنتخابية الأميركية
أفاد تقرير صادر في صحيفة النيويورك تايمز The New York Times بأن 400 عائلة ثرية بالولايات المتحدة تؤمن تمويل حملات إنتخابات الرئاسة الأميركية المزمع إجراءها السنة القادمة 2016 بنسبة 50% حتى الآن، ما يعني أن الطبقة الثرية من المجتمع الأميركي هي التي تتحكم إلى حد بعيد بمسار تلك الإنتخابات. كما أفاد تقرير مماثل صادر عن وكالة أسوشيتد بريس Associated Press بأن 60 متبرعاً فقط قد أمنوا تمويل نحو 33,3% من حملات 2016 تلك حتى الآن أيضاً...
والمعروف أن تمويل الحملات الإنتخابية الأميركية خضع لقواعد صارمة إلى حد ما في سبعينات القرن العشرين بهدف الحؤول دون هيمنة الفئة الغنية من الناخبين على مسار الترشيحات من خلال تبرعها للحملات، وقد تكون هذه "الصرامة" هي التي أتاحت لبعض المرشحين المغمورين نيل ترشيح أحزاب رئيسية لها، والمثال الأشهر لذلك يتمثل بفوز جيمي كارتر Jimmy Carter ، والذي لم يكن معروفاً جيداً، بترشيح الحزب الديموقراطي له، ومن ثم بالإنتخابات الرئاسية الأميركية سنة 1976. على أن العمل بما يُعرف في الولايات المتحدة بـ"لجان العمل السياسي" Political Action Committee, PAC إعتباراً من تسعينات القرن العشرين، وبصورة خاصة أثناء حملة إنتخابات سنة 2012، أتاح الإلتفاف على القيود المفروضة على أصول تمويل الإنتخابات، خصوصاً مع صدور عدد من الأحكام القضائية الإتحادية تعزز العمل بهذا الإتجاه. وتتزايد أهمية لجان العمل السياسي لتمويل الحملات الإنتخابية على نحو قوي في الآونة الراهنة حسب رأي جميع محللي السياسات الأميركية الداخلية، وذلك إلى الحد الذي باتت تُعتبر معه من العوامل الرئيسية والحاسمة لإنجاح أو إفشال الحملات الإنتخابية... ومن هنا تتضح أسباب التحكم اليهودي بمسار الحياة السياسية الأميركية... إشارة هنا إلى أن الرئيس الأميركي السابق كارتر السابقة الإشارة إليه قد صرح مؤخراً بأن الولايات المتحدة قد تحولت إلى نظام أقلية oligarchy، ييد فئه الأثرياء تتحكم على حساب الطبقات المحرومة من المجتمع...
توجيه الإتهام إلى مساعدين لراند بول بإقتراف مخالفات مالية
تعرض ثلاثة مساعدين في حملة عضو مجلس الشيوخ راند بول Rand Paul لنيل ترشيح الحزب الجمهوري له للرئاسة الأميركية سنة 2016 لتهمة إقتراف مخالفات في تمويل الحملة الرئاسية للنائب السابق رون بول Ron Paul ، والد راند، في إنتخابات 2012,
وقد أكد كل من راند بول ووالده بأن توجيه الإتهام يأتي في هذا الوقت بالذات من أجل التأثير سلباً على حملة راند بول الرئاسية، حيث أتى توجيه هذا الإتهام عشية عقد مناقشة تلفزيونية علنية بين المرشحين الجمهوريين للرئاسة...
والمعروف أن رون بول هو من السياسيين الأميركيين التقليديين النادرين جداً الذين تجرأوا على مخالفة سياسات اللوبي اليهودي ألأميركي، وخصوصاً لجهة معارضته إستمرار أميركا في تمويل "إسرائيل" على نحو غير محدود. أما نجله عضو مجلس الشيوخ راند بول، فلقد سعى إلى التنصل من مواقف والده من هذه الناحية، وذلك عن طريق الإعراب عن ولائه التام لـ"إسرائيل"، والمزايدة في هذا المجال أحياناً كثيرة – مثلاً حين قدم مشروع قانون لوقف تمويل أميركا لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني المحدود - ، على أن هذه المواقف المتخاذلة لم تكن كافية بالنسبة إلى اللوبي اليهودي الأميركي، وقد أعرب يهود أميركا أكثر من مرة عن إرتيابهم من ترشيح راند بول، خصوصاً لجهة أن غالبية أنصار والده – والذين تحولوا إجمالاً إلى نصرة راند بول الآن – من معارضي إستمرار أميركا في إنحيازها اللامشروط للكبان اليهودي، ما يثير بالتالي تخوف اليهود من تأثير هؤلاء على مسار سياسته في حال نجاحه بالفوز بالرئاسة الأميركية...
مال وأعمال
قضية إختلاس يهودية جديدة بالبتكوين
تم مؤخراً إلقاء القبض في اليابان على مارك كاربيليس Mark Karpeles ، الرئيس السابق لشركة ماونت غوكس Mt, Gox بتهمة إختلاس 1 مليون دولار على الأقل من حسابات زبائن الشركة.
ماونت غوكس شركة متخصصة بالتعامل مع العملات الإلكترونية "بتكوين" Bitcoin ، وكاربيليس متهم بتزوير البرامج الكمبيوترية للشركة، مع العلم أن ماونت غوكس كانت قد توقفت عن العمل بصورة فجائية في شباط/فبراير 2014، ما تسبب حينها بفقدان نحو 850000 وحدة بتكوين...ومارك كاربيليس يهودي فرنسي عاش بفلسطين المحتلة لبعض الوقت قبل أن يستقر في اليابان,
هذا، ولا بد من التذكير أن قضية ماونت غوكس ليست أول قضية إختلاس تتم عن طريق العملة الإلكترونية "بت كوين"، وكانت قد سبقتها قضية موقع "سيلك رود" Silk Road الذي كان يُعتمد غطاءً لتنفيذ عمليات ومعاملات عصابات للإجرام المنظم، وقد حُكم على اليهودي الأميركي روس أولبيرخت Ross Ulbricht ، مؤسس هذا الموقع، بالسجن المؤبد في 29 ايار/مايو الماضي... (مع الإشارة إلى أن بعض المصادر تؤكد بأن مارك كاربيليس قد كون متورطاً أيضاً في قضية موقع "سيلك رود"...)
شركة جي4أس تؤكد نيتها عدم تجديد عقودها الأمنية مع الكيان اليهودي
تقوم شركة الأمن الخاص حي4أس G4S بتشغيل عدد من الأنظمة الأمنية – من معدات للمسح والرقابة وما إلى ذلك – لحساب الكيان اليهودي "إسرائيل" في المعتقلات الصهيونية، ما أثار الدعوة مؤخراً لقيام حملة من أجل مقاطعة هذه الشركة في البلدان الأوروبية (علماً أن G4S من أهم الشركات الأمنية في البلدان الغربية). ويبدو أن هذه الدعوة إلى المقاطعة حظيت بنجاح كبير إلى الحد الذي بات يهدد مصالح تلك الشركة البريطانية الدانماركية، مما حملها على إصدار بيان نفت فيه مشاركتها في تشغيل المعدات التي تزود بها الكيان اليهودي، مع قولها بأن دورها يقتصر على تزويد "إسرائيل" بتلك المعدات وتامين صيانتها؛ ولعل الأهم في بيان الشركة نأكيدها بأن العقود المبرمة بينها وبين الكيان العدو تنتهي سنة 2017، وبأنها - أي الشركة - لن تعمد إلى تجديدها لدى بلوغ موعد أجلها – أي موعد أجل العقود، وهو ما يؤكد مرة جديدة فعالية المقاطعة الإقتصادية للكيان اليهودي "إسرائيل"، مع ضرورة تفعيل وتشديد تلك المقاطعة.
إعداد: نديم عبده
| 
نسخة للطباعة