نورد في ما يلي بعض أبرز التطورات حول نشاطات اللوبيات اليهودية في العالم في الأسبوع الأخير، وخصوصاً التطورات التي لم تحظَ بتغطية إعلامية وافية، مع تعليق موجز حول آثار هذه التطورات على نفوذ المافيا اليهودية الإحتكارية الدولية، سلباً أو إيجابا.
اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة: عملية التسوية حول عجز ميزانية الدولة تمت لصالح الإحتكارات اليهودية المالية
لقد شكل النزاع بين إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من الحزب الديموقراطي ومجلس النواب وأكثرية أعضائه من الحزب الجمهوري التطور المالي والإقتصادي الأبرز في المدة الأخيرة، مع رفض الجمهوريين، وبصورة خاصة أولئك من بينهم المنتمين لتيار "حفلات الشاي" tea parties زيادة عجز ميزانية الدولة بإتباع سياسات أوباما، وبصورة خاصة سياسة توسيع نطاق الضمان الصحي.
ومن دون الدخول كثيراً في التفاصيل، فإن ما رشح لدى الجمهور حول هذا النزاع كان أن جماعات "حفلات الشاي" ترفض إتباع سياسات الضمان الإجتماعي الخاصة بإدارة أوباما، وذلك منعاً لتفاقم عجز الميزانية. هذا صحيح، ولكنه لا يمثل سوى جزء من الحقيقة، حيث أن ما تطالب به جماعات حفلات الشاي، ومعها جماعات أخرى قريبة منها مثل جماعات "إحتل وول ستريت" Occupy Wall Street على وجه الخصوص، هو حل مشكلة العجز المزمن عن طريق فرض ضرائب ورسوم ذات القيمة البالغة على كبريات الشركات المالية، مع تشجيع الشركات المالية الصغيرة التي تعمل في نطاقات إقليمية ضيقة وتساهم في إنماء المناطق النائية، علماً بأن هذه الشركات والمصارف الصغيرة باتت اليوم عاجزة عن منافسة المجموعات المالية العملاقة. والحقيقة أن السياسات الحكومية الأميركية قضت بمساعدة المجموعات المالية العملاقة ذات البعد الإحتكاري، مع منحها مساعدات أو كفالات مالية حكومية، وإعفائها من بعض الضرائب والرسوم، وذلك خلال ولايتي الرئيس السابق جورج بوش الإبن والحالي أوباما على حد سواء، ما يبين أن لا فارق جوهري بين الحزبين الرئيسيين اللذان يشكلان الطبقة السياسية الحاكمة في أميركا من هذه الناحية...
ومن البديهي أن وقف التسهيلات الممنوحة للشركات المالية العملاقة كان سيكون من شأنه الإضرار كثيراً بمصالح اليهود الذين يسيطرون على ملكية وإدارة معظم هذه الشركات، على أن إتخاذ إجراءات من هذا النوع قد يشكل الحل المعقول الوحيد للأزمة المالية التي تجتازها الولايات المتحدة... مع التذكير بأن التسوية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين كل من إدارة أوباما وبعض أركان الحزب الجمهوري أدت إلى زيادة العجز في الميزانية، وأنها تمت بمباركة من أبرز أركان اللوبي اليهودي... على أن الحل مؤقت، ولا بد للأزمة من أن تنشب من جديد (ربما حصل ذلك في شهر شباط/فبراير القادم لدى إنهاء أجل الحل المؤقت)...
مع التذكير أخيراً بتنديد العديد من اليهود بجماعات "إحتل وول ستريت" مع إتهامها بالـ"عداء للسامية"، وذلك بسبب عدائها للمجموعات المالية اليهودية الإحتكارية، وأيضاً بمحاربة اليهود الخفية لجماعات "حفلات الشاي" بصورة عامة، وخاصة في وسائل الإعلام، مع تصويرها بأنها يمينية متطرفة. يبقى أن هذه الجماعات – "حفلات الشاي" و"إحتل وول ستريت"- مشتتة وتفتقد إلى الحد الأدنى من التنظيم والتنسيق في ما بينها، ما يجعلها غير قادرة على التصدي للوبي اليهودي ويجعل أمر إختراقها ميسر للغاية بالوقت الحاضر.
موظفة قي الكونغرس تصيح منددة بالحركة الماسونية
حصل أثناء عملية التصويت في الكونغرس على تسوية إنهاء أزمة توقف الإدارة الأميركية عن تسديد نفقاتها حادثة غريبة حيث إنبرت إحدى الموظفات تصيح عبارات تندد فيها بالحركة الماسونية وتدعو لعودة أميركا إلى السيد المسيح (ع)، وذلك قبل أن يتم إخراجها بالقوة من القاعة. وفي تعليق صدر عنها لاحقاً ذكرت الموظفة السيدة ديان رايدي Dianne Reidy أنها تصرفت على هذا النحو لأنها تلقت "دعوة من الرب" لذلك...
لا نستطيع تبين ما هي حقيقة الأمر بطبيعة الحال، ولا ما هي حقيقة السيدة رايدي، على أنه يبدو وكأن هذا التطور المثير حقاً يندرج في سياق الجو العام الشعبي السائد حالياً في الولايات المتحدة والمندد بهيمنة اللوبيات على الأوضاع، حيث من المعروف أن الجماعات الماسونية تُتهم منذ أمد طويل بأنها راعية للوبيات، وأنها مجرد أداة في أيدي اليهود...
(وللأمانة التاريخية هنا، لا بد من الإشارة إلى أن الحركة الماسونية لم تكن كلها خاضعة للمشيئة اليهودية لدى إنطلاقة مسيرتها الحديثة في بداية القرن الثامن عشر ميلادي، حيث أن بعض الماسونيين المشهورين حينها كانوا من أكثر الناس وعياً للمخاطر اليهودية، وأبرز هؤلاء المخترع الأميركي العبقري بنيامين فرانكلين Benjamin Franklin الذي طالب بمنع دخول اليهود إلى الولايات المتحدة اثناء مناقشات وضع دستور هذا البلد، على أن اليهود تمكنوا بصورة تدريجية من الهيمنة شبه الكاملة على المحافل الماسونية في جميع أرجاء العالم إعتباراً من أواسط القرن التاسع عشر، وبصورة مركزة خلال الثلث الأول من القرن العشرين).
مال وأعمال: توسيع نطاق أعمال شركة إسبانية لنظم إحصاء نتائج الإنتخابات
قامت شركة سيتل Sctyl الإسبانية المتخصصة بإنتاج أنظمة إحصاء نتائج الإنتخايات على نحو أوتوماتيكي بشراء قسم البرمجة المعلوماتية الخاص بمنظمة "غوف تو يو" Gov2U ، ما سيتيح للشركة الإسبانية إمكانية طرح مجموعة من النظم الكمبيوترية لتنفيذ السياق المكتمل لإجراء عمليات الإقتراع، بدءاً من أعمال تسجيل الناخبين إلى الإنتخابات التمهيدية، وصولاً إلى الإنتخابات النهائية وإحصاء النتائج.
وقد أبدت أوساط أميركية خشيتها من أن تكون هذه الصفقة تعني بصورة غير مباشرة هيمنة الثري اليهودي الأميركي المجري الأصل جورج سوروس George Soros على العمليات الإنتخابية في الولايات المتحدة وفي عدد من البلدان الأخرى، بالنظر إلى أن عدة ولايات أميركية تعتمد على نظم شركة ستيل، وكذلك الأمر في عدة بلدان، فضلاً عن الإنتخابات التي تجرى برعاية الأمم المتحدة. والسبب في ذلك هو وجود صلات وثيقة للغاية بين سوروس والمنظمات التابعة له، مع أركان كل من شركة سيتل (وسوروس من كبار المساهمين فيها على الأرجح) ومنظمة "غوف تو يو"، علماً أن لجورج سوروس نشاطات سياسية مشبوهة عديدة تحت شعارات "حقوق الإنسان" و"الديموقراطية"... كما أن العديد من الخبراء المعلوماتيين بيّنوا سهولة قرصنة وإختراق النظم التي تنتجها سيتل، ما يعني حتماً سهولة تزوير نتائج الإنتخابات التي يتم فرزها بواسطة أنظمة الشركة من قبل مشغليها...
اللوبي اليهودي في تركيا: تركيا تشتري منظومة صاروخية صينية
إشترت الحكومة التركية مؤخراً منظومة دفاعية صاروخية صينية الصنع، وذلك رغم كون تركيا عضو في حلف شمالي الأطلسي "ناتو"، الأمر الذي يحتم عليها مبدئياً إختيار أسلحة من إنتاج بلدان أعضاء في الحلف.
وذكرت أوساط أميركية بأن إقدام تركيا على إختيار المنظومة الصينية قد يعود إلى أسباب مالية، كون المنظومة الصينية أرخص ثمناً، وإنما أن السبب الأساسي يعود إلى أن الحكومة التركية متضايقة للغاية من عدم إقدام أميركا على شن هجوم ضد سوريا. كما نوهت هذه الأوساط على أن المنظومة الصينية تعتمد في الواقع على تكنولوجيا أميركية حصلت الصين عليها بفضل التجسس "الإسرائيلي" على الشركات الأميركية، موحية بأن "إسرائيل" ربما تكون هي التي نصحت تركيا بإختيار الصين...
اللوبي اليهودي في فرنسا: فصل محامٍ لإعتراضه على قاضٍ يهودي
تم فصل محام ومنعه من مزاولة مهنته بفرنسا مؤخراً، وهذه العقوبة تُعتبر الأشد صرامة في مهنة المحاماة. أما السبب فيعود إلى أن هذا المحامي إعترض على وجود قاضٍ يهودي كان سيحكم في قضية أحوال شخصية كان يتوكل فيها المحامي عن فرنسية غير يهودية تواجه كنّتها اليهودية، حيث تبين للمحامي منذ الجلسة الأولى أن القاضي يتعاطف على نحو علني مع هذه الكنّة اليهودية... وقد تم على الفور إتهام المحامي بالـ"عداء للسامية"، وإتخذت بحقه الإجراءات المذكورة، علماً أن الإعتراض على القضاة يُعتبر من الإجراءات العادية في أصول المحاكمات الفرنسية، ولا يستدعي رفض أو قبول تقديم إعتراض من هذا النوع إتخاذ أي إجراء بحق المحامي الذي يتقدم به... على أن الإعتراض غير جائز على ما يبدو حين يكون القاضي يهودياً...
| 
نسخة للطباعة